فوضت لجنة برلمانية ، المخابرات الداخلية الإسرائيلية (شين بيت) في مواصلة استخدام بيانات الهواتف المحمولة في تتبع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، إلى 26 مايو أيار ممددة أجل مبادرة وصفها المنتقدون بأنها تهديد للخصوصية. وسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإطالة أمد التمديد ليكون ستة أسابيع في الوقت الذي ستقدم فيه حكومته مشروع قانون إلى الكنيست لتنظيم هذا العمل بما يحقق متطلبات المحكمة العليا التي عبرت عن القلق إزاء الأخطار التي تمثلها المراقبة على الحرية الفردية. وفي مارس آذار خلال انتشار العدوى تجاوزت حكومة نتنياهو البرلمان وأقرت لوائح طوارئ مكنتها من استعمال هذه التكنولوجيا التي تستخدم عادة في مكافحة الإرهاب. وفي غضون أسبوعين ستقدم حكومة نتنياهو مشروع قانون لتنظيم استخدام مراقبة شين بيت للمواطنين. وسيكون أمام الجمهور أسبوع للتعليق على مشروع القانون ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه. ويعتقد مؤيدو المراقبة أنها ضرورية أكثر من أي وقت مضى في الوقت الذي يجري فيه رفع قيود العزل العام بالتدريج. وأظهرت البيانات التي تلقتها اللجنة الفرعية للمخابرات في البرلمان اليوم الثلاثاء أن 5516 ممن أصيبوا بفيروس كورونا وإجمالي عددهم 16265 تم كشفهم من خلال مراقبة شين بيت للهواتف المحمولة. وقالت وزيرة العدل السابقة، وعضو اللجنة أيليت شاكيد، لرويترز "على الرغم من أنها (المراقبة) عدوانية وتنطوي على (مشاكل) الخصوصية فليس هناك وسيلة أخرى في الوقت الحالي" مشيرة إلى أن اللجنة تتلقى بيانات محدثة عن الأمر كل أسبوع. ويعتقد المعارضون أن مثل هذه المراقبة لا لزوم لها ما دامت أعداد المرضى مستمرة في الانخفاض، وتعافى أكثر من عشرة آلاف مريض في إسرائيل وما زال 66 شخصا فقط على أجهزة التنفس الصناعي. وارتفع عدد المتوفين اثنين في اليوم السابق لتصل المحصلة إلى 237 حالة وفاة. ووصف عضو اللجنة إيلي أفيدار، المراقبة بأنها ممارسة لأساليب الدكتاتورية مثل كوريا الشمالية. وقضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإلزام الحكومة بسن تشريع استخدام التتبع عن طريق الهواتف المحمولة قائلة إن من الضروري إيجاد بديل مناسب يتوافق مع مبادئ الخصوصية. وفي الوقت الحالي تشكل إسرائيل ائتلافاً حاكماً بعد فشل ثلاث محاولات عبر صناديق الاقتراع لتشكيل حكومة كان آخرها في مارس آذار. وتحت ضغط ضرورة إعادة فتح الاقتصاد بعد أن قدم أكثر من مليون إسرائيلي طلبات إعانة بطالة، قال نتنياهو أمس الاثنين إنه سيكون هناك تخفيف آخر للقيود يشمل السماح بزيارة الأقارب بينما ستعيد المراكز التجارية فتح أبوابها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وأعادت المدارس فتح أبوابها لتلاميذ الصفوف من الأول إلى الثالث وستستقبل تلاميذ باقي الصفوف الدراسية خلال مايو أيار. وقال رئيس مجلس الأمن الوطني مئير بن شابات، مشيراً إلى المراقبة المخابراتية "في هذا الوقت بالذات بسبب احتمال زيادة الإصابات نحتاج إلى أداة تتيح إمكانية إجراء جراحي سريع يقطع سلسلة العدوى ويسمح للسكان بمواصلة حياتهم".
