طلاب كلية الفنون التطبيقية قسم التصوير السنيمائى والفوتوغرافيا ثائرون ، على ما يتعرضون له من متاعب وصعوبات خلال دراستهم بالكلية ،الكلية التى هى إحدى كليات جامعة حلون والتى يمتد عمرها الى تاريخ يتجاوزعمر تلك الجامعه التى تنتمى اليها بما يزيد على قرن من الزمان ،ثار طلابها مطالبين بعدة مطالب ووافق على مطالبهم أساتذة القسم إعترافا منهم بشرعية ما يطلبون . هدد عميد كلية الفنون التطبيقية الحالي الدكتور محمد صبري طلاب القسم بالسقوط والرفت والفصل من الكلية في حالة استمرار التوقف عن الدراسة، رافضا تحقيق مطالبهم، على حد قول الطلبة ، وبعدها تقدم طلاب القسم بشكوى رسمية إلى الدكتور عمروعزت سلامة وزير التعليم العالي ، وإلى رئيس جامعة حلوان الدكتور محمود الطيب ناصر، مطالبين بتطوير القسم بعد توقف عن الدراسة دام أكثر من ثلاثة أسابيع ، إثر تعليق الدراسة من جانب طلاب وأساتذة القسم . وقال الطلاب إن أهم مطالبنا هي توفير كاميرات وأجهزة كمبيوتر "قسمنا في حاجة ماسة إلى توفير أجهزه إضاءة وأجهزه للتصوير، حيث إنه يوجد عجز شديد لهذه الأجهزة، واضطر البعض منا إلى جلب كاميرات شخصية، ولكن بعضنا الأخر لم يستطع . " أضاف أحد الطلاب الذي رفض ذكر اسمه قابلنا عميد الكلية أكثر من 7 مرات، وطلب منا أن نقدم له ورقه تشمل أسعار الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المطلوبة، مع العلم بأن أساتذة القسم وطلابه تقدموا بعروض بالأسعار أكثر من مرة ، وقابلها العميد بالرفض وتبريره لتردي حال القسم هو عدم وجود إمكانيات مادية لدعم القسم فضلا عن أن هناك مقترحات من إدارة الكلية بغلق القسم وعدم قبول دفعات جديدة"؛ به لأن تكاليف القسم على حد قوله "باهظة . " وأكد الطلاب قسم التصوير السينمائى أن أحدث كاميرا لديهم تعمل بالمانفيلا ،أن " على حد تعبرهم " ، وقال أحدهم إننا نتخيل وجود إضاءة أوأجهزت مونتاج أو كاميرا، لعدم وجود أى إمكانيات بالقسم ا نقلبت كل محاضرتنا كلها إلى الدرسة نظرية والإعتماد على الخيال وقد تقدم الأساتذة بالقسم بشكوا لعميد الكلية منذ عام 1997 بعدم وجود أجهزة مونتاج وكاميرات بالقسم . ويذكر أن قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون من الأقسام المميزة بكلية الفنون التطبيقية ، حيث لا يقبل أكثر من 20 طالبا في السنة الواحدة ، ويتطلب لدخول القسم أن يحصل الطلاب على تقدير أكثر من 80 % ، وعدد طلابه لا يتجاوز 80 طالبا في جميع الدفعات ويبلغ ما يحتاجه تطوير القسم على حد قول الطلاب مبلغا لا يزيد على 200 ألف جنية .