المركزي التركي يستنزف أدوات التيسير النقدي لإنعاش الاقتصاد

كثف البنك المركزي التركي من إجراءاته مستخدماً غالبية أدوات السياسة النقدية لديه، بهدف إنعاش الاقتصاد المحلي المتراجع.
ويعاني الاقتصاد التركي جراء تدهور سعر صرف العملة المحلية (الليرة)، إلى جانب التبعات السلبية التي يلقيها تفشي فيروس كورونا.
وتدهورت مؤشرات الاقتصاد التركي بشكل أكبر خلال الأسابيع الماضية، مع استمرار تسارع تفشي فيروس كورونا في مختلف المحافظات التركية.
واقترب عدد الإصابات في تركيا بفيروس (كوفيد -19) من 100 ألف إصابة مؤكدة وأكثر من 2200 حالة وفاة.
كورونا يعمق جراح تركيا.. غلق وتصفية مئات الشركات في مارس
واليوم الأربعاء، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس، ما يفوق التوقعات إلى 8.75%، في مسعى للبلاد لتحفيز الاقتصاد المحلي المتراجع، والحد من تبعات جائحة
فيروس كورونا التي عصفت بقطاعات أبرزها السياحة والطيران والصادرات.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان، الأربعاء، إنه قلص سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع من 9.75%، ما يمثل ثامن خفض لأسعار الفائدة على التوالي، في دورة تيسير نقدي حادة تهدف لدعم النمو الاقتصادي.
وفي استطلاع للرأي، أجرته رويترز شمل 18 خبيراً اقتصادياً، كان متوسط التوقعات للخفض بواقع 50 نقطة أساس، مع تراوح التوقعات بين عدم تغيير أسعار الفائدة وخفض بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعني أن المركزي التركي يستنزف أدواته لإنعاش أسواقه.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي
أن الاقتصاد التركي سيسجل انكماشاً بنسبة 5% خلال العام الجاري 2020 مقارنة مع نمو متواضع سجله في 2019 عند 0.9%.
تركيا في الإعلام.. أثر "كورونا" يظهر على مؤشرات الاقتصاد
ويتوقع التقرير أن تبقى نسبة التضخم في تركيا فوق 10% للأعوام الثلاثة 2019 - 2020 - 2021، إذ بلغت في 2019 نحو 15.2% مدفوعة بانهيار سعر صرف العملة المحلية (الليرة)، وسيبلغ التضخم في 2020 نحو 12% وذات النسبة ستسجل في 2021.
والخميس الماضي، نقلت وكالة أنباء بلومبرج، أن السلطات التركية سمحت لصندوق الثروة السيادي لديها بالاستحواذ على شركات متعثرة من القطاع الخاص، ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى مساعدة البلاد على الخروج من جائحة فيروس كورونا.
تأتي هذه الخطوة، التي تمهد لاستنزاف الاحتياطات النقدية للصندوق السيادي التركي، مع تسجيل مئات طلبات التعثر لدى مراقب الشركات في تركيا، بسبب توقف عجلة الاقتصاد المحلي، بفعل فشل جهود الدولة في إبطاء تفشي الفيروس.