تلقت تركيا، اليوم الأربعاء، بيانات سلبية مرتبطة بالعجز في ميزانيتها التي سجلت تراجعا قياسيا خلال مارس الماضي هو الأكبر منذ أكثر من عقد. وتعيش تركيا على وقع أزمتين، الأولى اقتصادية ونقدية ومالية مرتبطة بهبوط العملة المحلية، والثانية صحية مرتبطة بتفشي فيروس "كورونا". وأكدت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية التركية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عجز ميزانيتها خلال مارس بلغ نحو 43.7 مليار ليرة تركية (6.39 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل منذ عام 2006. وعلى أساس سنوي، صعد إجمالي عجز ميزانية تركيا خلال مارس بنسبة 78.36% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019، إذ سجلت تركيا عجزا بقيمة 24.5 مليار ليرة (3.6 مليار دولار) في مارس 2019، بحسب رويترز. بينما على أساس شهري، بلغ العجز في ميزانية تركيا 7.36 مليار ليرة (1.08 مليار دولار أمريكي) خلال فبراير 2020. ويعود الصعود الحاد في إجمالي العجز بميزانية تركيا خلال مارس الماضي إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأسواق المحلية، بهدف إدارة أزمة جائحة كورونا في البلاد التي تسجل تسارعا كبيرا في عدد الوفيات والإصابات. وتسببت الإجراءات التركية المتخذة في شل النشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات المحلية، في حين أن تأجيلات الضرائب قلصت عائدات الحكومة المالية، إلا أن الإجراءات لم تنجح حتى اليوم في إبطاء تفشي الفيروس داخل المجتمع المحلي. كانت تركيا سجلت عجزا ماليا في ميزانية العام الماضي 2019، بقيمة 123.7 مليار ليرة (18.2 مليار دولار). وبحسب بيانات رسمية صادرة عن موقع (WorldMeters)، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تركيا، نحو 65.11 ألف حالة، توفي منها 1403 حالات، حتى الأربعاء. ووفق البيانات، ارتفع الإنفاق باستثناء مدفوعات الفائدة بنسبة 18.3% في مارس على أساس سنوي إلى 91.2 مليار ليرة (13.41 مليار دولار). بينما انخفض دخل الضرائب بنسبة 10.1%، حيث أجلت الحكومة تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل. وبلغ إجمالي دخل الحكومة التركية نحو 37 مليار ليرة (5.44) في مارس، مقارنة مع 41.1 مليار ليرة (6 مليارات دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام السابق.
