شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، وعلى مدار ال24 ساعة الماضية، حملة موسعة بقيادة عبد اللاه احمد خبير رئيس مجلس ومدينة نجع حمادي، وطلعت عبد الشافي نائب الرئيس، و بالتعاون مع شرطة مرافق المدينة، على المخالفين من أصحاب وملاك العقارات، الحملة نجحت في ضبط خلاطه أثناء صب احد الأدوار المخالفة داخل مدينة نجع حمادي، فضلاً عن ازالة عدداً من التعديات على املاك الدولة. وتم التحفظ على الخلاطة وبعض أدوات البناء، وجارى استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قد عقد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المدن ومسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والأستاذ عمر عبدالباقى مدير وحدة استرداد الأراضي تناول خلاله ملف التعديات التي وقعت على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسيما التي تزامن حدوثها خلال فترة الحظر المقررة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل بكل حزم مع ملف إزالة التعديات على مستوى الجمهورية. وشدد محافظ قنا خلال اجتماعه الذي انعقد مطلع هذا الأسبوع، على رؤساء المدن والقرى بضرورة الإزالة الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإحالة المتعديين ومغتصبي أراضى الدولة للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مطالبا إياهم بتوثيق حملات الإزالة بالصور والفيديو وإعداد بيانات دقيقه بها وإرسالها بشكل يومى، مؤكدا على ان رئيس القرية هو المسئول الأول عن اى تعديات لا يتم ازالتها فى المهد وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين فى آداء واجباتهم الوظيفية . وأضاف الداودى انه تم إيقاف اصدار تراخيص البناء بمدن قنا ونجع حمادى وقوص لمدة 6 أشهر بهدف مراجعة الموقف القانونى للمبانى والمنشآت القائمة بتلك المدن، تطبيقا لمبدأ سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة، مشيراً الى أنه تم توجيه جميع المسئولين المعنيين بحماية أراضى املاك الدولة ورصد التعديات على الأراضى الزراعية ومسئولى الوحدات المحلية للمدن والقرى بإنشاء مجموعة على تطبيق " واتساب " للإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي ومن ثم إزالتها بشكل فورى . وأكد المحافظ على رؤساء المدن والقرى بضرورة استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أى حالات تعدى على الأراضى او مخالفات بناء، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحجم التعديات ومخالفات البناء بكل مركز وتوضيح موقفها من التقنين والتصالح من عدمه، حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية التعامل مع تلك الحالات وفقا للقوانين التى أصدرتها الدولة فى هذا الشأن .