أوصى تقرير متابعة أعده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بشأن تداعيات أزمة تفشى وباء كوفيد 19 على قطاع الصناعات التحويلية بضرورة اعتبار دعم الحكومة لقطاع الصناعة يمثل أولوية ملحة، مع دعوة كل المصانع إلى الحفاظ على العمالة دون تسريح، واعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من احترام المواطن، مع الإشارة إلى ضرورة دعم الحكومة للشركات خاصة الصغيرة فى دفع أجور العمالة لديها، وأوضح أن الحكومة البريطانية قررت تحمل 80% من أجور العمالة فى المصانع الخاصة لديها، خاصة الصغيرة منها. وأشار المركز المصرى إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يمكن تقسيمه فى مصر إلى أربعة مجموعات رئيسية الأولى قطاع الصناعات المرتبطة بتوفير طلبات احتياجات السلع الأساسية اليومية مثل السلع الغذائية، وثانيها الصناعات المرتبطة بالصحة العامة، وهى الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والمنظفات والمطهرات، والثالثة الصناعات المنتجة للسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، والرابعة السلع الترفيهية مثل السيارات والسلع الإلكترونية. وأوضح التقرير أن الصناعات التحويلية فى مصر تلعب دوراً مهماً فى الناتج الإجمالى، وتمثل 16.2% منه، وتمثل 11.8% من إجمالى الاستثمارات، فضلاً عن مساهمتها فى التشغيل بنسبة 12.4%. ولاشك أن هناك تأثيرات عديدة مباشرة وغير مباشرة للوباء على الصناعة تتمثل فى ارتباط حركة الصناعة المصرية بالتجارة الخارجية استيراداً وتصديراً مع تأثير الإجراءات الاحترازية على مستويات العرض والطلب. وذكر التقرير أن الصناعة الوطنية حققت معدلات نمو إيجابية بلغت 6% وهو ما يشير إلى قدرة الصادرات الصناعية على الاستمرار رغم وجود أزمة واضحة فى الطلب، ما يعنى أن الاهتمام بالصادرات الصناعية يجب أن يكون ذا أولوية لدى الدولة. ويلاحظ اعتماد الصناعة الوطنية بشكل كبير على مستلزمات إنتاج تصل إلى نحو 44% من إجمالى الواردات ما يشير إلى توقع تأثرات بالغة على تدفق تلك المستلزمات خاصة خلال مرحلة تفشى الوباء عالمياً ولفترة ما خلال وقت التعافى المتوقع. وخلص تقرير المركز إلى وجود تأثيرات واضحة وسلبية على قطاع كبير من الصناعات التحويلية مع توقعات بوجود أزمة فى العملة الصعبة، ما يعضد ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات داعمة، على رأسها الإسراع بإصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضى للنشاط الصناعى لإضافة استثمارات جديدة مع إصلاح كامل وشامل لمنظومة الأراضى الصناعية، وتفعيل دور التمثيل التجارى بشكل سليم لتوفير المعلومات اللازمة لتعزيز الاستثمارات الجديدة ودعم التجارة الخارجية، إلى جانب تشغيل كل المصانع المتوقفة بسبب عوائق إجرائية، وتعديل نسب التصدير للداخل فى مشروعات المناطق الحرة وزيادتها مؤقتاً لتصبح 50 5 بدلاً من 20%، كذلك الإسراع فى صرف متأخرات مستحقات المساندة التصديرية منذ عام 2017، وصرف مستحقات الشركات فى المشروعات القومية، إلى جانب خصم 50% من قيمة الرسوم المقررة على حركة النقل بالطرق العامة.
