خلال جولة ميدانية .. محافظ القليوبية يتابع تطبيق قرار حظر انتقال المواطنين وغلق المحال

تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية خلال جولة ميدانية بقريتي امياى وبلتان بطوخ ومدينة قها تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار ال 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
رافقه خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ وبعض القيادات الأمنية التي تتابع أعمال الحظر بجميع مراكز واحياء المحافظة وفقًا للقرارات الصادرة.
واكد محافظ القليوبية عن انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.
مؤكدا على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء و رجال الأمن والشرطة
وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
ويتوجه المحافظ بالشكر لرجال الشرطة المصرية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء جمال الدين الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية، وذلك لأداء مهامهم فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أن الشرطة المصرية تبذل قصارى جهدها فى توفير الأمن والأمان للبلاد وهم دائما على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل سلامة الوطن ، ويتوجه بالشكر لمواطنى المحافظة لالتزامهم بالتواجد داخل منزلهم مع بدء الحظر .
ويهيب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات.
وتجدر الاشارة الى انه وايماء لما تقرر بجلسة مجلس الوزراء رقم 83 بتاريخ 19/3/2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء والواردة بالكتاب الدوري للسادة الوزراء برقم 768 لسنة 2020نود التأكيد على الاتي:
- لا تسري احكام المادة الثالثة من القرار المشار اليه على اسواق الجملة (اسواق الخضر والفاكهة والاسماك) بجميع المحافظات على ان يقتصر العمل بهذه الاسواق فى ساعات حظر الانتقال او التحرك
الواردة بالقرار المذكور على استلام وتسلم البضائع فقط ، آخذاً فى الاعتبار أن المواعيد المقررة بهذا القرار لا تسرى على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة
- اتساقا مع حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من القرار المشار اليه فلا تسري المواعيد المقررة فى هذا القرار على المركبات التى تنقل كافة مستلزمات الانتاج للمصانع والمزارع والمنتج النهائى تصديراً او للسوق الداخلى
- عدم سريان احكام القرار المشار اليه على المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية حيث يمكن تشغيل هذه المنشآت على مدار ال24 ساعة بما يستلزمه ذلك من السماح للسيارات والاتوبيسات نقل كافة العاملين بهذه المنشآت على مدار اليوم
من بين الانشطة المستثناة من حظر الانتقال او التحرك
وفقا لأحكام المادة الاولى من القرار المشار اليه بحسابها من قبيل الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة تتمثل فى الانشطة التالية:
فى المجال الصحى ( المستشفيات- المستوصفات- المختبرات- مصانع ومعامل المواد والاجهزة الطبية)
فى مجال الاغذية ( بدالي التموين- السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية)
فى مجال النقل ( خدمات الامداد والتموين للقطاع الصحى والادوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائى – حركة نقل البضائع على الطرق- تشغيل الموانى- نقل البضائع والطرود- التخليص الجمركى- المستودعات والمخازن الجمركية والعاملين فى تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة)
فى مجال الطاقة ( خدمات الطواري لشركات الكهرباء- وقطاعات توليد الكهرباء- خدمات طواريء شركات الغاز- محطات الوقود)
فى مجال الخدمات التأمينية ( الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة)
فى مجال الاتصالات ( مشغلي الانترنت وشبكات الاتصالات)
فى مجال المياه ومحطات الموارد المائية والري (خدمات الطوارئ لشركات المياه- محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه)
فى مجال البنوك ( العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الالى