مجموعة العشرين ستضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمكافحة كورونا

تعهد زعماء دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من ضياع فرص العمل ونقصان الدخل نتيجة تفشي فيروس كورونا و"بذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة".
وأبدى الزعماء وحدة تجاوزت أي مظهر للوحدة منذ تأسيس المجموعة خلال الأزمة المالية في 2008-2009، وقالوا في القمة التي انعقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إنهم ملتزمون باتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الصحية الضرورية للحد من انتشار الفيروس.
وقالوا في بيانهم الختامي "تلتزم مجموعة العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
وحمل البيان نبرة تصالحية كانت هي الأبرز للمجموعة بشأن التجارة منذ أعوام، إذ تعهد
الزعماء "بضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود"، إلى جانب العمل على "معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية".
لكن المجموعة أحجمت عن الدعوة لإنهاء الحظر على الصادرات الذي تفرضه بعض الدول على الإمدادات الطبية على الرغم من أن الزعماء قالوا إن هناك حاجة "لتنسيق الاستجابات المرتبطة (بالتجارة الدولية) بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية".
وقال البيان أيضا إن إجراءات الطوارئ التي تهدف إلى حماية الصحة ستكون "موجهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة".
وعبر زعماء المجموعة عن قلقهم بشأن المخاطر التي تواجهها الدول "النامية والأقل نموا" خاصة في أفريقيا وفي
تجمعات اللاجئين، وأقروا بضرورة تدعيم شبكات الأمن المالي العالمية وأنظمة الصحة المحلية.
ودعت السعودية، التي ترأس المجموعة حاليا، لعقد قمة استثنائية عبر دائرة تلفزيونية في ظل انتقادات لبطء استجابة المجموعة لأزمة تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم وأودى بحياة نحو 24 ألفا ومن المتوقع أن يؤدي لركود عالمي.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان في كلمة الافتتاح إن دول المجموعة يتعين أن تركز على استئناف التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، بما في ذلك الإمدادات الطبية الحيوية، وكذلك العمل على استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي في أقرب وقت ممكن.
وقالت المجموعة إنها ستقوم "بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة".
كما قال البيان "نرحب بالخطوات التي اتخذها كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم الدول التي تحتاج مساعدة وذلك باستخدام كافة الأدوات بأقصى حد".