أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة تغيير النظرة الخاصة للمهاجر الذي يدخل بلد المقصد بطريقة غير شرعية، لافتا إلى أنه خالف قوانين البلد التى هاجر إليها ولكنه ليس مجرماً بل هو ضحية ظروف معينة أجبرته على ذلك. وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمته في مؤتمر "الهجرة غير شرعية"، الذي نظمته مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، أنه إذا تقرر احتجاز المهاجر غير الشرعي، فلا يجوز أن يتم في السجون أو في أماكن احتجاز المجرمين، حيث أن المهاجر له حقوق لابد من حمايتها، مؤكدا أنه إذا تقرر ترحيله فلا يجوز إعادته إلى بلده إلا إذا كان ذلك يشكل خطراً على حياته. وشهد المؤتمر حضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، ورئيس المؤسسة ممدوح عباس، وعميد السلك الدبلوماسي مامادو لابارانج، والمنسق العام للندوة رؤوف سعد، فضلا عن ممثلين عن السفارات بمصر. ويهدف المؤتمر إلى دعم جهود الدولة فى محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد نجاح مصر فى تحويل "مراكب الموت" فى البحر المتوسط إلى "مراكب النجاة" وذلك فى إشارة إلى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التى تهدف الى مكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.