قضت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة لجلسة 5 مايو للبت في الدعويين الدستوريتين. صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد. كانت النيابة قررت حبس "نافعة" بعد إلقاء القبض عليه في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده. وافقت المحكمة فى وقت سابق على طلب دفاع نافعة بالاطلاع على مذكرة النيابة ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع على المذكرة، فيما استمعت المحكمة لدفاع نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة. وقررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور حسن نافعة واثنين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ويواجه المتهم فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.