ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الخطوات الخاصة بميكنة وتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور وزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطيران المدنى، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء على أن ملف ميكنة إجراءات الإفراج عن البضائع، يعد أحد الملفات المهمة التى يتم العمل عليها حالياً، حيث تسعى الدولة من خلاله إلى إتاحة المزيد من التيسيرات فى مختلف الإجراءات التى تتعلق بالصادرات والواردات، بما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج، التى سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، مضيفاً فى الوقت نفسه أن ما تقوم به الحكومة يأتى استجابة لعدد من طلبات المستثمرين التى تلقيناها خلال الاجتماعات واللقاءات التى تمت معهم خلال الفترة الماضية للتعرف على مقترحاتهم فيما يتعلق بزيادة حجم الاستثمار فى مصر من الداخل والخارج. وكلف رئيس الوزراء بالعمل على سرعة بدء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للمشحونات خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ، بما يسهم فى تسهيل وتسريع الاجرءات الخاصة بالصادرات والواردات، وحوكمة البيانات المتعلقة بالمشحونات. وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول الخطوات التى تمت لإنشاء منصة معلوماتية مركزية متكاملة، لتصبح مصر منطقة لوجيستية عالمية موحدة ومتطورة فى إطار منظومة إلكترونية حديثة بتطبيق مفهوم "النافذة الواحدة"، حيث أوضح أنه تم تشكيل لجنة لتوحيد الإجراءات بين مطار القاهرة، وميناء بورسعيد للاتفاق على آلية موحدة للتشغيل بجميع الموانئ، كما تم عمل مسار سريع (الأدوية ومستلزماتها - مستلزمات الإنتاج – ترانزيت البواخر)، بالإضافة إلى العمل على تطوير الدورة المستندية، وتقليص عدد المستندات، من خلال إدراج رقم نموذج 4 على الفاتورة وإيصال المصروفات الإدارية وميكنة شهادة المنشأ، وكذا إنشاء جروب عمل لجميع الجهات المعنية لسرعة التواصل لمواجهة التحديات. وأضاف وزير المالية أنه تم تشغيل موقع الكتروني للإدراج وتطبيق على الموبايل لمتابعة المتعاملين لموقف الشهادات الخاصة بهم، كما تم تخصيص مسار سريع للمدرجين على الموقع الالكترونى، وعمل زيارة ميدانية للجنة الفنية المشكلة بشأن متابعة الفحص المشترك حيث تم زيارة عدد 25 ساحة بموانئ (الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – بورسعيد – السخنة – الأدبية – بدر بالسويس). وأشار وزير المالية خلال العرض إلى موقف العمل بمنظومة "النافذة الواحدة"، وما يتعلق باتاحة التطبيقات الخاصة بها فى كل من ميناءى القاهرة، وبورسعيد، والربط مع عدد من الجهات المعنية، ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومى للاتصالات، هذا إلى جانب المراكز اللوجيستية الجديدة المقرر بدء تشغيل المنظومة بها خلال الفترة القادمة. وفيما يتعلق بموقف تشغيل التطبيقات الجمركية على منظومة "النافذة الواحدة" بمطار القاهرة، أوضح وزير المالية أنه تم تفعيل مختلف المعاملات الجمركية التى تتم بمطار القاهرة، والتى منها على سبيل المثال ما يتعلق بالصادر، حيث يمثل ما يتم التعامل معه داخل مطار القاهرة نحو 40 % من حجم الصادرات، كما تطرق وزير المالية إلى موقف تشغيل التطبيقات الجمركية على المنظومة بميناء بورسعيد، موضحاً أنه جارٍ العمل على استكمال تفعيل مختلف المعاملات الجمركية بالميناء، مشيراً إلى أنه من المقرر بدء تفعيل الصادر عبر المنظومة خلال فترة قليلة، يعقبها تفعيل ما يتعلق بالوارد. وتطرق وزير المالية خلال العرض إلى النظام المقترح للتسجيل المسبق للمشحونات، مشيراً إلى الأنشطة الرئيسية للمشروع، والتى تتضمن إتخاذ العديد من الخطوات التى تتعلق بالتشريعات والقرارات والتنسيقات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، هذا بالإضافة إلى تجهيز البيانات المطلوب إدراجها ومطالب الربط بين الجهات، وكذا ما يتعلق بتجهيز الموقع الإلكترونى لإدخال بيانات التسجيل المسبق للمشحونات.
