الصين: قادرون على التعامل مع تأثير "كورونا" على التجارة

قال مدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة الصينية "لي شينغ تشيان" اليوم الجمعة إن تفشي فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 من المرجح أن يعيق نمو التجارة الصينية في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن تأثير ذلك قابل للإدارة والتعامل وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف تشيان خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الجمعة أن التوقعات تشير إلى احتمال أن ينخفض نمو التجارة في أول شهرين من العام الجاري 2020، نظرا للظروف المعيقة للوجستيات وتأجيل نشاطات الأعمال.
وأكد أن قطاع التجارة يتجه نحو طريق التعافي والانتعاش، حيث أن شركات التجارة في عموم أرجاء البلاد عادت لاستئناف أعمالها بثبات، فيما سجلت الشركات المعنية في المناطق الشرقية الساحلية في البلاد تقدما أسرع من نظيراتها في
وسط وغربي البلاد.
وأشار تشيان إلى تواصل أعمال التحضير لمعرض الصين ال 127 للواردات والصادرات المقرر افتتاحه في شهر أبريل المقبل، الذي يعرف ب "معرض كانتون" ويعقد كل ربيع وخريف في مدينة "قوانغتشو" بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، ويعتبر على نطاق واسع مقياسا للتجارة الخارجية الصينية.
من جانبه، قال "تشو شي جيا" المسؤول بالوزارة - خلال المؤتمر الصحفي - إن مشاريع التعاون الخاصة بمبادرة الحزام والطريق تسير بشكل سلس عموما مع عدم وجود تأخير كبير وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأضاف جيا أن هذه المشروعات تحت الرقابة عن كثب، وتم اتخاذ سلسلة من التدابير للتخفيف من آثار
تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت تعميما قبل أيام حثت فيه الشركات على الترويج لمشاريع مبادرة الحزام والطريق الرئيسية بطريقة ثابتة ومنظمة ووعدت بتعزيز الدعم المالي.
من جانبه، قال مدير إدارة الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة الصينية "تسونغ تشانغ تشينغ" إن الصين لا تزال لديها مزايا في جذب الاستثمارات الخارجية لأن آثار المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد لن تكون دائمة.
واعتبر تشينغ أن تفشي المرض لم يقوض ثقة معظم الشركات متعددة الجنسيات في الاستثمار في الصين، ولم يغير استراتيجيتها الاستثمارية، وأن الحكومة الصينية "واثقة وعاقدة العزم" على استقرار الاستثمار الأجنبي هذا العام.
وتوقع أن تستأنف الشركات ذات الاستثمار الأجنبي في معظم الأماكن، الإنتاج بحلول نهاية هذا الشهر، مشيرا إلى أن الوزارة ستوجه الحكومات المحلية لمساعدة شركات الاستثمار الأجنبي على الاستفادة الكاملة من سياسات الدعم وتعزيز حماية حقوقها ومصالحها المشروعة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق لرأس المال الأجنبي ومواصلة تحسين بيئة الأعمال.