جولة الصحف. اعادة أرض الطيارين لهيئة الثروة السمكية

وافق المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء علي إعادة أراضي جمعية الطيارين إلي الهيئة العامة للثروة السمكية‏,‏ وطالب المركز بإصدار قرار جمهوري يعيد الأرض لإشراف الهيئة‏ حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".‏
وتسلم المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب في قضية اتهام الرئيس السابق مبارك ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق وآخرين بالاستيلاء علي مساحة119 فدانا من الأراضي بالبحيرات المرة والتمساح موافقة المركز الوطني علي سحب القرار الجمهوري, الذي أصدره مبارك عام1991 برقم448, باستثناء تلك الأراضي من إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية.
وتضمن الخطاب ضرورة اتخاذ هيئة الثروة السمكية بعض الإجراءات مثل معاينة الإشغالات القائمة بشواطئ البحيرات المرة والتمساح, وتحديد الحائزين لتلك الأراضي, وذلك قبل إصدار القرار الجمهوري الجديد بعودة الأرض للهيئة. وكشفت التحقيقات عن أن سحب هذه الأراضي, وفقا لقرار مبارك, أضر بالاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية, وحال دون إقامة مشروعات في إطار الخطة العامة للدولة, وستسمح عودة الأراضي للهيئة بإقامة المشروعات, التي توقفت لأكثر من20 عاما.
النيابة تفتِّش في ثروات رموز النظام السابق
بدأت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول التحقيقات في بلاغ الرقابة الإدارية ضد وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي. وجود مخالفات أدت إلي ضياع 2 مليار جنيه علي الدولة في مشروع مدينتي.
كما أصدرت قراراً أمس بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة لتداول الأوراق المالية واثنين آخرين من عملاء الشركة إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال الشركة حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
جاء في التحقيقات التي باشرها طارق ضياء رئيس النيابة بمتابعة من المستشار أشرف رزق قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاستيلاء علي 22 مليون جنيه من أموال الشركة بطرق احتيالية.
من جانب آخر تستكمل النيابة بعد غد مناقشاتها لضابط الرقابة الإدارية الذي قدم بلاغاً ضد رئيس هيئة الرقابة السابق يتهمه فيه بعدم تقديم معلومات جدية عن ثروات رموز النظام السابق لجهات التحقيق.
مصادرة العقارات والمباني المخالفة لصالح الدولة
أعلن د.أسامة كمال محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة تسعي بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والشئون القانونية لإعداد تعديل تشريعي يسمح بالتصدي ومواجهة مخالفات البناء التي انتشرت بشكل متزايد وعشوائي في الفترة الماضية، بتغليظ العقوبات علي كل من ساهم أو تساهل في وجودها، وبما يتيح مصادرة هذه العقارات والمباني المخالفة لصالح الدولة بدلا من إهدار الثروة العقارية في حالة ثبات بنائها طبقاَ للشروط والمواصفات الصحيحة.
وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص، وإشغالات الطرق العامة، والقضاء عليها في المهد، وعدم إتاحة الفرصة للمخالف بالاستفادة من مخالفاته، مع المتابعة الميدانية والمرور اليومي للكشف عن هذه المخالفات ورصدها أولا بأول حتي لا تتطور، مؤكدا ان التصدي لهؤلاء المخالفين، وعودة هيبة الدولة وسيادة القانون هو الملف الأهم داخل محافظة القاهرة جنبا الي جنب مع ملف النظافة ورفع الاشغالات حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار".
واضاف أنه لن يسمح بتوصيل المرافق للمباني المخالفة. وأوضح انه تم بالفعل تحويل عدد من مسئولي الأحياء للنيابة الإدارية نتيجة تقصيرهم في اداء عملهم وأنه لا مكان لمسئول مقصر او متقاعس عن أداء دوره في الفترة القادمة، وان معيار التقييم الوحيد لأي مسئول تنفيذي داخل أجهزة المحافظة بدءا من المحافظ هو تقديم خدمة متميزة وميسورة للمواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة, ووجه المحافظ تعليماته لرؤساء شركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعدم التعامل نهائيا مع الوحدات السكنية المقامة بالمخالفة والسماح بتوصيل التيار الكهربائي لها بعدادات كودية أو غيرها. وطالب المحافظ النواب بتدعيم مبدأ اللامركزية، ومنح مزيد من الصلاحيات في اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة، مؤكدا علي ضرورة استكمال حملة " وطن نظيف " بعد الاداء المتميز الذي حصلت عليه القاهرة كأولي المحافظات في معدل ادائها بالنسبة لملفات برنامج ال 100 يوم الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية، مع التركيز علي زيادة الرقعة والمسطحات الخضراء كمتنفس طبيعي لسكان القاهرة، واعادة الشكل الجمالي لشوارع وميادين للعاصمة.
من ناحية أخري بدأ حي دار السلام أمس بأعمال الإزالة للعقار رقم 49 شارع عبد الواحد خليفة من شارع أندريا كورنيش النيل الذي أقيم دون تراخيص.
وصرح اللواء إبراهيم صابر رئيس الحي بأن العقار مكون من دور أرضي و13 دورا علويا تحت التشطيب وخال من السكان تم بناؤه خلال فترة الانفلات الأمني في أحد الشوارع الجانبية التي لا يتعدي عرضها 5 أمتار.
تصاعد أزمة الانقطاعات الكهربائية فى بحرى وقبلى
تصاعدت أزمة الانقطاعات الكهربائية، أمس، بعد توقف كامل لمجمع توليد الكهرباء بالكريمات، أحد أكبر مجمعات توليد الكهرباء فى مصر، بسبب نقص ضغط الغاز، الأمر الذى اضطر وزارة الكهرباء إلى لجوئها لقطع التيار الكهربائى لحماية الشبكة القومية من الانهيار.
وقال المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، إن الوزارة تضطر إلى اللجوء لنظام تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب نقص إمدادات الغاز للمحطات، لافتاً إلى أن مجمع محطات الكريمات توقف عن العمل بسبب تدنى مستوى ضغط الغاز.
وأضاف "بلبع"، فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصرى اليوم": "أجرينا اتصالات لإعادة ضخ الغاز بما يضمن إعادة تشغيلها دون توقف, و"منتظرين الفرج"
وأشار إلى أن مجمع الكريمات توقف عن العمل للمرة الثانية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الأعطال فى المحطات، بالإضافة إلى أن المحطة المتوقفة تحتاج إلى ساعات طويلة لإعادة تشغيلها.
من جانبه، قال المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن مجمع الكهرباء بالكريمات خرجت منه وحدات الدورة المركبة بقدرات تصل إلى حوالى 1350 ميجاوات لعدم وجود غاز، وأضاف أن كميات المازوت لا تكفى لمدة يوم واحد فى كل من محطات الكريمات البخارية، وسيدى كرير، وعتاقة وغرب القاهرة.
وجددت الشركة القابضة لكهرباء مصر مطالبتها المواطنين بضرورة ترشيد استهلاكهم فى الكهرباء، لافتة إلى أنها اضطرت للعودة إلى نظام تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائى لحماية الشبكة الكهربائية من الانهيار، بسبب وجود خفض فى مستوى ضغط الغاز فى محطات التوليد الكهربائى.