أكمل دفاع المُتهم محمود حمدي، أحد متهمي قضية "حادث محطة مصر" مرافعته امام المحكمة، مؤكدًا على أن الإقرار المنسوب للمُتهم يشبوبه كونه جاء وليد الإكراه، مشدداً على ما يراه من أن المتهمين مجني عليهم مثل شهداء الواقعة الذين ترحم عليهم. وشدد على أن الاتهام الموجه لموكله بتعاطي المُخضر جرى بنائه على دليل غير صحيح إجرائياً، مشيراً إلى ضرورة أن يحلف الخبير اليمين امام قاضي التحقيق، ودفع بفساد العينة و عشوائيتها، لافتاً إلى أن العينة اخذت من موكله يوم 28، وصادف اليوم التالت والذي يليه إجازات رسمية، ليستنتج الدفاع أن التحليل جاء بعد اليوم الثالث، وهو ما يتنافى مع الثابت بضرورة التحليل في غضون ما بين ثلاث و 24 ساعة على أن تكون الغينة محفوظة. ودفع المحامي بتناقض الإقرار المنسوب للمتهم بخصوص تعاطيه الأستروكس و الحشيش، حيث أشار إلى تواريخ متناقضة لتعاطيه المواد المخدرة تلك، وأشار إلى أنه لو صح اعترافه بأنه تعاطي الأستروكس قبل شهر من التحليل فإن ذلك لن يظهر خلال الفحص التحليلي، لافتاً إلى معلومة أوردها في دفاع بأن الأستروكس آثاره تخرج خارج الجسم في فترة ما بين 5 إلى عشرين يوم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وامانة سر احمد رضا. وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحى أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.