إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية

عقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عدة اجتماعات مع وكلاء الوزارة، ومديري مديريات الزراعة والطب البيطرى، والإنتاج الحيوانى على مستوى محافظات الجمهورية لوضع الأسس التنفيذية لترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات.
وأوضح الصياد أننا نسابق الزمن لحصر ثرواتنا الحيوانية وترقيمها خلال الفترة المقبلة موضحاً أهمية قواعد البيانات فى الإنتاج الحيوانى، والتى يبنى عليها اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة فى الأوقات المناسبة.
وأضاف الصياد أن الغرض من الحصر هو معرفة احتياجات المربين والمنتجين لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم للمزارع النظامية
من خلال توفير سلالات لحوم أو ألبان أو ثنائية الغرض تناسب المزارع المتوسطة والصغيرة، وكذلك صغار المربين، وذات معدلات أداء إنتاجى وتناسلى متميز، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة الأمصال واللقاحات اللازمة للقطعان، والعمل على التحسين الوراثى لها.
وطالب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بأن يتم الحصر بكل دقة من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن يمثلهما بالمحافظات من مديريات الطب البيطرى والزراعة، والجمعيات الزراعية، والوحدات البيطرية،
موضحاً أنه كان من المتبع فيما سبق أن يتم الحصر، عام من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وآخر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
واقترح أن يتم الحصر سنوياً وبمعرفة كل من مهندسى القطاع وأطباء الهيئة، مبيناً أنه كلما كان الحصر سليمًا ودقيقًا كلما كانت قراراتنا المتعلقة بالثروة الحيوانية مناسبة.
وأضاف وزير الزراعة أنه يدرس الأن إصدار قرار وزارى يتعلق بتنظيم عمل مراكز تجميع الألبان من خلال تراخيص تشغيل تصدر من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة لنقلها من العمل العشوائى إلى العمل النظامى، حيث أن تلك المراكز بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربين، حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضٍ للمربين.