ناشد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المواطنين المخالفين لقانون البناء تقديم طلباتهم لإجراء التصالح طبقاً للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020، معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم. ويتم استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء للإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة. ولفت إلى أن جميع المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية تخضع لقانون التصالح مع اعفائها من دفع رسوم الفحص عند تقدمها بطلبات التصالح. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمتابعة إجراءات منظومة التصالح بالمحافظة وتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والمهندسة ايمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء. وأشار محافظ أسيوط، إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية وإجراء تصالح بين المواطنين المخالفين واستخراج التراخيص عقب التصالح لهذه المباني. وأوضح إنها فرصة كبيرة أمام المواطنين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في بعض مخالفات البناء على أن يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت في الطلب. ووجه رؤساء اللجان الهندسية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات الهندسية لمختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى اطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وتوعيتهم بأهمية القانون. وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والمشرف على منظومة التصالح إنه تم عقد العديد من الندوات واللقاءات التعريفية بالقانون لشرح القرارات الخاصة وتكثيف حملات التوعية واللقاءات بالمواطنين للإجابة على استفساراتهم وإيجاد الحلول لبعض المشكلات المطروحة وشرح أهمية قانون التصالح الذي سيساهم في وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالي للحفاظ على البنية الأساسية والتأكيد على استمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في 8 يناير 2020 أيا كانت المخالفة. وأشار إلى أن جميع الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية تخضع لقانون التصالح مع اعفائها من دفع رسم الفحص عند تقدمها بطلبات التصالح .
