أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 297 لسنة 59 قضائية بمجازاة 11 مسئولًا بمرفق مترو مصر الجديدة، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في طلبات شراء أدوية من صيدلية خاصة قيمتها 661 ألف جنيه. أكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد حرفوش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بأن جميع المتهمين خالفوا القانون واللوائح والقواعد والتعليمات المالي،ة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال جهة عملهم. أكدت أوراق القضية أن روماني فتحي موسى، أمين مخزن بمرفق مترو مصر الجديدة سابقًا وحاليًا بهيئة النقل العام، اعتمد طلبات شراء أدوية بالأمر المباشر من صيدلية جورج أنور الخاصة بمبلغ إجمالي قدره 661 ألف جنيه من دون موافقه السلطة المختصه، أو المختصين بالإدارة الطبية وحال ما شاب روشتات العلاج من مخالفات ومن دون اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الأدوية الموردة لذوي الشأن في غير الأحوال والأوضاع المقررة بقانون المناقصات والمزايدات واللوائح المعمول بها. وتبين أن أمين رجب إبراهيم، مراجع بقسم المراجعة بمرفق مترو مصر الجديدة، وثناء كمال سعد، رئيس قسم المراجعة، وحسن أحمد محمد، مدير إدارة المراجعة، أهملوا الإشراف ومراجعة مستندات وطلبات وفواتير وأذون شراء الأدوية بالأمر المباشر، مما أدى إلى صرف مبلغ 661 ألف جنيه إلي الصيدلية من دون موافقة السلطة المختصة، أو المختصين بالإدارة الطبية على طلبات الشراء، ورغم ما شاب روشتات العلاج من مخالفات، أو اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الأدوية الموردة وفي غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونًا. وجاء بأسباب الحكم أن ياسر إبراهيم السيد، مدير إدارة الحسابات، وثريا سليمان خيري، مدير عام الإدارة المالية، وجورجيت جميل ميلاد، مدير الحسابات المنتدب من المالية، وافقوا على صرف قيمة فواتير شراء الأدوية بالأمر المباشر من دون اعتماد السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة الطبية لطلبات وأوامر الشراء، ورغم ما شاب روشتات العلاج من مخالفات وحال عدم إضافة وصرف الأدوية لذوي الشأن وفي غير الأحوال والأوضاع المقررة قانونًا. واعتمد محمد السيد عبدالله، أمين سلفة الأدوية بالقطاع الطبي، أوامر وطلبات شراء أدوية من صيدلية جورج أنور بختمها بخاتم "تشترى من السلفة"، من دون موافقة أو اعتماد السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة العامة للشئون الفنية الطبية واللجنة الدوائية وفقًا لما تقضي به اللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن. وكشف الحكم بأن مايكل مجدي حنا، ومنة الله محمد محمد، الصيادلة بمرفق المترو أهملا اتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الأدوية الموردة من صيدلية جورج أنور وتسلمها لذوي الشأن وفقًا لما تقضي به اللوائح والتعليمات المعمول بها، وقام مدحت رشاد محمود، رئيس السكرتارية بالاحتفاظ بعدد من بطاقات علاج المرضى لديه في غير الأحوال والتعليمات المقررة. وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من الأول والثاني والرابع والخامس بخصم أجر شهرين من رواتبهم، وتغريم الثالثة بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وتغريم الثالثة والسابعة بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتهما، وخصم أجر شهر من رواتب باقي المتهمين.
