2019.. التحول الرقمى يدخل محطة الذكاء الاصطناعى

بعد تدشين مركز إقليمى بالقاهرة

رقمنة 4666 مكتب صحة و239 نيابة و225 مركزا حكوميًا
و196 وحدة مرور و99 محكمة و93 سجلًا تجاريًا و89 قسم شرطة و24 قسم طب الشرعى
ميكنة جميع الخدمات الحكومية فى 6 محافظات.. والبقية تأتى
40 مليون مستخدم للإنترنت.. وارتفاع عائدات الاستثمار بوزارة الاتصالات إلى 35.4 مليار جنيه
نقابة المعلمين توفر 24 مليون جنيه سنويًا بعد التحول الرقمى
قبل 3 سنوات بدأت الحكومة أولى خطوات التحول الرقمى وإلغاء التعاملات الورقية واعتمدت دورات عمل إلكترونية لتدريب الموظفين على التعامل الالكترونى والذى من المقرر ميكنة كافة القطاعات الحكومية وبدء العمل الإلكترونى فى الجهاز الإدارى، مع بداية 2020، وقبيل نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول 2021.
وأكد الخبراء والباحثون فى مجال تكنولوجيا، أن التحول الرقمى سيضع مصر على نفس مسار الدول المتقدمة، خاصةً مع توقعات بزيادة حجم الاستثمارات فى تقنيات قطاع المعلومات خلال السنوات المقبلة، كشفت دراسة حديثة أن شركات العالم سوف تستثمر 2 تريليون دولار بحلول عام 2020 فى تطوير تقنيات التحول الرقمى لديها.
وخلال السنوات الأخيرة طغت المعاملات الإلكترونية على كافة جوانب حياتنا، حيث اتجهت العديد من النقابات والهيئات بتحويل المرتبات والمعاشات من الطرق الورقية إلى الفيزا كارد»، مما كان له أثر جيد، حيث وفر هذا الإجراء فى نقابة واحدة وهى نقابة المعلمين حوالى 24 مليون جنيه سنويا، كانت مُهدرة فى الإجراءات الورقية.
ليس هذا فحسب، فإدراك القيادة السياسية لأهمية الذكاء الاصطناعى ومجال البرمجة فى العصر الحالى والمستقبل، بدأت مصر تضع قدمها فى هذا المجال، بقرار انشاء المركز الإقليمى للذكاء الاصطناعى والذى تم الإعلان عن تدشينه خلال منتدى شباب العالم النسخة الثالثة لعام 2019 والذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى.
الاتجاه نحو التحول الرقمى ومكينة كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية تجسد بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث أصبح يوجد أكثر من 53 قاعدة بيانات، 3 منصات ترتبط بالبنية المعلوماتية هى الخدمات المميكنة، والمدفوعات التى تتلقى الرسوم المستحقة عن الخدمات الحكومية من أى وسيلة دفع رقمية.
وبدأت الحكومة فى رقمنة الخدمات الحكومية فى 6 محافظات جديدة خلال العام المالى 2019- 2020، هى «الأقصر وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس»، بعد نجاح التجربة الاسترشادية فى بورسعيد، حيث وصلت تكلفة مشروع التحول الرقمى حسب ما صرح به المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات قرابة ال20 مليار جنيه.
وفى هذا الإطار، أشارت دراسة بحثية لمؤسسة IDC البحثية العالمية إلى الفوائد التى عادت على قطاع الاتصالات نتيجة التحول الرقمى، حيث ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 22,9%، ليصل إلى 35,4 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، مقارنة ب 28,8 مليار جنيه خلال عام 2017/2018، وكذلك ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر بنسبة 7,9%، ليصل إلى 40,9 مليون مستخدم عام 2018/2019، مقارنة ب 37.9 مليون مستخدم خلال عام 2017/ 2018، فضلًا عن زيادة عدد مشتركى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بنسبة 15,7%، لتصل 36.2 مليون مشترك فى مايو 2019، مقارنة ب 31.3 مليون مشترك فى مايو 2018، فى حين بلغت قيمة صادرات الخدمات الرقمية 3,6
مليار دولار خلال عام 2018/2019، ومن المتوقع أن تنمو صادرات القطاع بمعدل سنوى نسبته 13,4% ليصل إلى 4,7 مليار دولار بحلول عام 2020.
وتأكيدًا على الجهود التى تبذل لتقليل التعاملات التقليدية وتوفير الخدمات للمواطنين فى وقت وجيز، قامت العديد من الوزارات والبنوك بميكنة جميع المواقع الالكترونية، فوفقًا لتقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بلغ إجمالى عدد المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن 312 مركزًا تم تطوير 225 منها لتوفير 120 خدمة بمنافذها إلى جانب تطوير 28 مكتب شهر عقارى على الإصدار الأول و14 مكتبًا على الإصدار الثانى و89 مكتب شرطة من إجمالى 367 وتطوير كامل وحدات المرور والبالغ عددها 196 وحدة.
كما تم تطوير كامل لنيابات المرور البالغ عددها 239 نيابة ومكاتب السجل التجارى البالغة 93 مكتبًا إلى جانب تطوير كل مكاتب الصحة والبالغة 4666 مكتبًا فضلًا عن تطوير 99 محكمة و24 قسم طب شرعى.
كما تم تحول رقمى شامل بمحافظة بورسعيد والتى سجلت تطويرًا شاملًا وكاملًا لكل الجهات بها، حيث تم تطوير 21 مكتب صحة وكل نيابات المرور إلى جانب تطوير مكاتب السجل التجارى والمحاكم والطب الشرعى، فضلًا عن تسجيل الأحكام فى النيابة وتطوير أقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقارى مع تطوير 6 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة.
وبدأت وزارة المالية تطبيق منظومة الدفع غير النقدى، بما يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية (كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت أونلاين)، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرى.
وحرص قطاع الاتصالات على إعداد منظومة تكنولوجية متكاملة تمثل طفرة فى إعادة هيكلة القطاع التجارى فى مصر بالكامل، بحيث يجرى على أساسها تحرير كافة المعلومات التجارية وربط المنتج بالتاجر بالمستهلك، تشجيعًا للمجتمع المصرى على التحول من سياسة التعامل النقدى إلى التعامل غير النقدى عبر الدفع الإلكترونى.
وأطلقت وزارة الكهرباء، مشروع التحصيل الإلكترونى للفواتير، على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء، حيث يتم تيسير الخدمة بالنسبة للمشتركين بزيادة منافذ الدفع الإلكترونى وانتشارها وقربها من المشترك فى جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية.
ومن علامات التقدم التى أحرزتها مصر فى مجال التحول الرقمى، إعلان شركة «جوجل» عن بدء تعيين فريق عمل لها يعمل فى مكاتبها بالقاهرة، فضلًا عن تطلع الشركة للعمل بشكل أكثر قربًا مع مستخدميها وإطلاق المزيد من المبادرات فى مصر، كما أعلنت شركة «أى بى
أم» لتكنولوجيا المعلومات عن توسع نطاق أعمالها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بافتتاح مركز العملاء للابتكار والصناعة ومركز خدمات التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا فى مصر.
وفوق هذا ساهم التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة خلال عام 2018/2019 فى ضبط وحوكمة وتعزيز الشفافية للأداء المالى للدولة، فضلًا عن إحكام الرقابة على النفقات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام، بجانب تراجع عجز الموازنة مقارنة بالمستهدف تحقيقه (المستهدف 8.4%, الفعلى 8.2%)، وتحقيق فائض بالموازنة بنسبة 2%.
فرص وتحديات
وأكد الدكتور أحمد حسن عمر الخبير فى تكنولوجيا المعلومات أن اتجاه مصر نحو التحول الرقمى يقضى على كثير من سلبيات العمل الإدارى من الواسطة، والمحسوبية، والتعويق الممنهج، والبيروقراطية يضع آليات وتوقيتات محددة لإنجاز الأعمال , ويسد الطريق ويغلق المنافذ أمام ضعاف النفوس الذين كانوا يتاجرون بقضاء حوائج الناس التى هى جزء لا يتجزأ من صميم عملهم.
واشار إلى أن تطلع مصر وسعيها نحو التحول الرقمى يؤكد حرصها على العمل الجاد وتقديم الخدمات لمواطنيها بسهولة ويسر، علاوةً على سعيها ليكون الشعب المصرى منتجا وليس مجرد مستهلك للسلع.
ونوه خبير تكنولوجيا المعلومات أن وزارة التعليم العالى قامت بعدة إجراءات لتذليل العقبات أمام تعامل وتأقلم الشباب مع التحول الرقمى، حيث تبنت الوزارة برنامج تعليمى لحل مشكلة محو الأمية الرقمية يتالف من حوالى 12 وحدة منها اثنتان لتغطية مهارات التواصل والتفاوض والتدريب على التعامل مع التكنولوجيا.
وأوضح أن مصر لديها تعاون دولى وإقليمى مع العديد من البلدان فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والإنترنت بما فى ذلك المشاريع البحثية الممولة، كما تشجع على إرسال الباحثين للخارج للحصول على الدراسات العليا فى التخصصات ذات الصلة، حيث تشجع مصر الباحثين على المشاركة فى مختلف المؤتمرات الدولية المتخصصة فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتطبيقات ذات الصلة.
ولفت إلى أن مصر استفادت من تكنولوجيا المعلومات فى مجال تعليم الكبار، حيث تعاونت مع منظمة اليونسكو ومايكروسوفت مصر وشركة نهضة مصر والجمعيات الأهلية ذات الصلة تم تحديث أسطوانات تعليمية للمناهج التقليدية التى وضعتها الهيئة العامة لتعليم الكبار للقضاء على الأمية، بما يواكب أحدث التقنيات، كما يتم بناء قدرات المدربين والميسرين للاستفادة من أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها فى فصول محو الأمية.
رفع الانتاجية
وأكد دكتور محمد اليمانى استشارى نظم معلومات، أن التحول الرقمى يهدف إلى تأسيس اقتصاد رقمى يمكن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية وضمان النمو والازدهار، وخلق مجال تجارى محفز لاستقطاب كم هائل من الاستثمارات والشراكات الدولية.
وأشار إلى أن هذه التجربة تعود بالعديد من الايجابيات على المواطنين خاصةً أنها توفر حياة كريمة لهم من خلال توفير الوقت والجهد إضافة إلى تسهيل الوصول للبيايات لرفع المشاركة المجتمعية والاستفادة منها، مع تشجع الاستثمار فى مصر وجذب مستثمرين جدد من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات، وتوفير بنية تحتية متينة، كما تعمل على تسهيل الإجراءات للسياح والمقيمين فى مصر لتوفر لهم حياة كريمة.
على جانب آخر، أكد المهندس على العسيرى، أنه لا يزال هناك العديد من التحديات، حيث لا تزال معظم المؤسسات تفتقر إلى المهارات الكافية للتعامل مع التحديات التقنية التى تواجهها عند تطبيق مشاريع الذكاء الاصطناعى، علاوةً أنه لايزال الأمن السيبرانى من أهم التحديات، خاصة مع ازدياد حوادث تسريب البيانات المتعلقة بمعلومات كانت تجمعها الشركات الكبرى.
وفى الإطار ذاته، أكد عمرو إبراهيم مدرس مساعد بقسم الاقتصاد بالأكاديمية الدولية للهندسة أن تاريخ استخدام للتكنولوجيا يرجع إلى عام 1854، حيث افتتح أول خط تلغراف، وعام 1881 تم إنشاء أول خط تليفونى يربط بين القاهرة والإسكندرية، وفى عام 1883 تم تمديد الخطوط التليفونية إلى بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وسرد الباحث المزايا التى ستعود على المواطن جراء تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل كامل، والتى أبرزها نسبة المشاركة فى القوى العاملة، وذلك لأن استخدام الإنترنت يتيح العديد من فرص العمل عن طريق الإنترنت لاسيما الأعمال التى قامت على وجود الإنترنت كبرامج أوبر وكريم.