شهد اليوم الأول من فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين، إقبالًا كبيرًا من الزملاء الصحفيين، بعد الإصلاحات الهيكلية والجذرية، التي عالجت مشكلات المشروع المتجذرة. وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إن الإصلاحات اشتملت على 20 ميزة، أُضيفت لأعضاء المشروع، بلغت قمتها بمضاعفة قيمة حد الاستفادة الأساسي، بنسبة زيادة 100٪، ونسبة زيادة في الحد التكميلي 75٪، وزيادة 150٪ في نسبة الاستفادة، خدمات الأسنان، وزيادة 200٪ في قيمة الكوبون، 50٪ في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، والقضاء على أزمة صعوبة الحصول على فواتير ضريبية، تُثبت أجر طبيب الولادة، بتوحيد قيمة استفادة الأعضاء، وزيادة نسبة المساهمة في الحقن المجهري بنسبة 150٪. كما استندت فلسفة الإصلاحات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بتوحيد قيمة الاشتراك، مع تخفيض قيمة اشتراك الآباء والأمهات، لتتساوى مع قيمة اشتراك العضو والأبناء والزوجات، فضلًا عن منح خصم 45٪ من قيمة الاشتراك للمعاشات والأرامل، وإعفاء ذوي القدرات الخاصة من الأعضاء وأبنائهم من دفع قيمة الاشتراك السنوي. وأضاف عبدالمجيد، إن الإصلاحات قدمت حلولًا غير تقليدية، لتعظيم موارد مشروع العلاج، مع الإبقاء على قيمة الرسوم الإدارية، وكذلك استخراج الكارنيهات دون زيادة، وإصلاح الاشتراكات بتوحيدها على جميع الأعضاء، وأسرهم وفئاتهم العمرية. وأوضح عبدالمجيد، مراعاة لظروف بعض الزملاء ولتذليل كل العقبات أمام كل راغب في الاشتراك، تقرر السماح بالتقسيط لمن يرغب في سداد الاشتراك، على ثلاث دفعات، بحد أدنى 150 جنيهًا للأسرة عند بدء الاشتراك. وبذلك تمت إزالة العائق أمام اشتراك بعض الزملاء، في المواعيد المقررة لفتح الاشتراك بالمشروع. واستطرد عبدالمجيد، تمت إضافة عمليات تصحيح الإبصار والليزك، باعتبار أن ضعف الإبصار من أمراض المهنة، وإضافة نسبة تغطية لسماعات الأذن وبعض الأجهزة التعويضية، ومضاعفة قيمة المساهمة في حقن ضرورية لمرضى الفشل الكلوي. وتقرر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج، بداية من السبت 14 ديسمبر وحتى 25 ديسمبر 2019، ويتوقف حتى بداية يناير لأمور إدارية، ثم يُعاد فتح الاشتراك في الفترة من 1 يناير وحتى نهاية يناير 2020. وأوضح عبدالمجيد، أن التحاليل مُتاحة كما كانت بنفس نسبة الاستفادة، مع رفع الحد الأقصى لمجمل الخدمات الطبية، وأن الذي حُدد مرتان هي «التشيك أب»، التي تجرى دون روشتة أو احتياج مرضي، وكانت في السابق يُسمح بها مرة واحدة في العام، والآن أصبحت مرتين. ونوه عبدالمجيد، إلى أن اشتراكات مشروع العلاج تظل هي الأقل بفارق كبير، حيث إن اشتراك الفرد 180 جنيهًا فقط، بما يعادل 15 جنيهًا في الشهر، بواقع نصف جنيه في اليوم، ومقابل ذلك فإن المشروع يوفر حماية تبلغ 59 ألف جنيه للفرد في حدها الأقصى، وكانت في السابق 32 ألفًا فقط، حيث تم رفع قيمة الاستفادة الأساسية، 12 ألفًا إلى 24 ألفًا، ومن 20 ألفًا للحالات الحرجة «الحد التكميلي»، إلى 35 ألفًا. وأوضح عبدالمجيد، معنى ذلك أن المشروع يوفر حماية علاجية للأسرة المكونة من خمسة أفراد، زوجًا وزوجة وطفلين وأحد الوالدين، في الوضع الأساسي 120 ألفًا مقابل اشتراك بالتقسيط 900 جنيه. واستفادة لنفس الأسرة ترتفع في التكميلي إلى 175 ألفًا، وهذا إنجاز كبير، خاصة مع رفع قيمة الكوبون في الكشف بالعيادات الخارجية، من 15 جنيهًا للكوبون إلى 50 جنيهًا، وزيادة نسب الأسنان من 400 جنيه سنويًا إلى 1000 جنيه. وشدد عبدالمجيد على أن مجلس النقابة، قرر الموافقة على التعديلات، مع فتح باب الاشتراكات لمرة واحدة فقط، ولن يُسمح بأي اشتراك استثنائي لمن لن يشترك في المواعيد الرسمية، خاصة أن الاشتراك بالتقسيط. وقال عبدالمجيد، إن المشروع تكافلي، يستوجب على الجميع الاشتراك احترازيًا، ولا يجوز أن يكون الاشتراك عند التعرض لأزمة صحية فقط، ولذا كان القرار تذليل العقبات أمام كل راغب في الاشتراك، بتقسيط القيمة المستحقة، ولن يكون في الإمكان الاستجابة لأي طلب انضمام استثنائي مستقبلًا فمن سيفوته فرصة الاشتراك سينتظر للعام المقبل. وأوضح عبد المجيد، أن اشتراك المحامين 150 جنيهًا للعضو الشاب، والزوجة 350 والأم 1200 جنيه، فالإجمالي هنا 1700 للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، بمتوسط 556 جنيهًا للفرد، وبالمقارنة مع اشتراكات الصحفيين، نكتشف أن الاشتراك موحد لنفس الثلاثة أفراد بواقع 180 جنيهًا للعضو، والمجمل 540 جنيهًا فقط للأسرة. وفي الأطباء قيمة الاشتراك للعضو، الذي مر على تخرجه في الجامعة 6 سنوات 350 جنيهًا، وللابن 180 جنيهًا، وللزوجة أو الزوج 455 جنيهًا، ولأحد الوالدين 760 جنيهًا، بإجمالي 1,740 للأسرة المكونة من 4 أفراد، بمتوسط 435 جنيهًا للفرد، وهذه المقارنة تكشف مدى تميز مشروع العلاج بنقابة الصحفيين. وتمنى عبدالمجيد السلامة لكل الصحفيين وأسرهم، واعدًا بمزيد من الإصلاحات، موجهًا الشكر لنقيب الصحفيين، ضياء رشوان لمجهوداته في دعم الإصلاحات، وكذا مجلس النقابة. وشدد عبدالمجيد على أنه لن يدخر جهدًا لخلق موارد إضافية، وتقديم خدمات غير تقليدية لأعضاء الجمعية العمومية. وقال عبدالمجيد، إن إعلانات مشروع دليل العلاج والكارنيه والاستمارات، بلغت 430 ألفًا، بزيادة 45٪ على العام المقبل، بعد وضع ضابط يلزم الجهات المتعاقدة مع النقابة بالمساهمة بإعلانات حدها الأدنى 5٪ من قيمة المطالبات، وتم التواصل وتحقيق هذا المبلغ، وجارٍ استثمار صيدلية النقابة، وإنشاء إعلان مضيء «أوت دور» أعلى النقابة بمواجهة شارع رمسيس، لتعظيم الموارد، وغيرها من الخطط الجاري تنفيذها، والله الموفق والمستعان.
