توقيع عقد تمويل دراسة جدوى إنتاج «البولى إسيتال»

الوكالة الأمريكية للتجارة تؤكد التزامها بتطوير قطاع البترول المصرى
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وجوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة، أمس الثلاثاء، توقيع عقد منحة تمويل إعداد دراسة جدوى تفصيلية لمشروع إنتاج مادة البولى إسيتال من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة لقطاع البترول.
ويعد هذا المشروع، الأول من نوعه فى مصر وإفريقيا، إذ تستخدم مادة البولى إسيتال فى صناعة أجزاء السيارات والصناعات الالكترونية والأجهزة الكهربائية.
وتبلغ قيمة عقد تمويل دراسة جدوى المشروع 690 ألف دولار، فى حين تبلغ الإنتاجية المرتقبة حوالى 50 ألف طن سنويًا بالاعتماد على الميثانول المنتج محليًا كمادة تغذية من تسهيلات شركة إيميثانكس بدمياط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 400 مليون دولار، ومن المقترح إقامته على الأرض
المخصصة للشركة القابضة بميناء دمياط، وذلك لقربها من مصدر المادة الخام الرئيسية للمشروع وتسهيلات التصدير.
وقع العقد كل من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وتود أبراجانو نائب رئيس المؤسسة الأمريكية للتنمية والتجارة.
وعقب التوقيع أكد الملا أن الاتفاقية تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة على عدة مستويات فى قطاع البترول والغاز وتعكس الثقة القوية فى الإصلاحات التى تشهدها مصر، وقصص النجاح التى تحققت فى قطاع البترول المصرى.
من جانبه أكد نائب رئيس الوكالة الأمريكية على التزام بلاده بالمساهمة الفعالة فى جهود تطوير قطاع البترول المصرى، وخاصة فى تحقيق مشروع مصر القومى
للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيرًا إلى أن مصر تمثل حجر الزاوية لبرنامج الوكالة فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وكان المهندس طارق الملا، تود أبراجانو نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة (USTDA)، وكارل كريس المدير الاقليمى للوكالة بشرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وتم خلال اللقاء بحث سبل مساهمة الوكالة فى مشروعات البنية التحتية ومشروعات القيمة المضافة بقطاع البترول من خلال التمويل ودراسات الجدوى والاستشارات الفنية ونقل تكنولوجيا وخبرات الشركات الأمريكية.
وأكد الملا خلال المباحثات على اهتمام استراتيجية وزارة البترول بالتوسع فى صناعات البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة، لتحقيق القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية فى ضوء الخطة القومية للنهوض بصناعة البتروكيماويات حتى عام 2035، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن التحول التدريجى من إنتاج المنتجات البتروكيماوية التقليدية إلى المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التى تتميز بتزايد الطلب عليها عالميًا وارتفاع مردودها الاقتصادى.