اجتماعات واشنطن تقترب من حسم ملف سد النهضة

بيان مشترك للدول الثلاث والبنك الدولى وأمريكا يحدد العناصر التي يجب تناولها للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد بحلول 15 يناير 2020
أكد وزير الخارجية، سامح شكري، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن اجتماعات سد النهضة التى عقدت فى واشنطن، أمس الإثنين، أسفرت عن صدور بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي، حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020.
أكد الوزيران أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية من أجل تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وضمان التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وبما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من دون
الإضرار بمصالح مصر المائية.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020.
وأعرب الوزيران عن تقديرهما لدور الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزير الخزانة والفريق المعاون له لما يبذلونه من جهد لتيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.
صدر البيان فى أعقاب الاجتماع الذي عقد فى واشنطن حول سد النهضة الإثيوبي
بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لاستكمال المباحثات حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة في إثيوبيا.
جاء الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، الذي عقد في واشنطن، يوم 6 نوفمبر الماضي، وتنص المخرجات على عقد 4 اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا، منتصف نوفمبر الماضي، فيما عقد الاجتماع الثاني بالقاهرة.
استهدفت المباحثات التي جرت خلال الاجتماعين تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا في 2012، إلى تراجع في تدفق النيل الأزرق، الذي تعتمد مصر عليه للحصول على 90 في المئة من مياهها.
كانت إثيوبيا أعلنت أن السد الضخم، الذي تقدّر تكلفته بأربعة مليارات دولار سيبدأ توليد الكهرباء بحلول نهاية العام 2020، على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول نهاية العام 2022.