الازدراء بمعنى التحقير

فى عام 2009، سمعنا عن مشروع قانون تحت مسمى ازدراء الأديان والأنبياء والصحابة، قيل أيامها إن اللجنة الدينية في مجلس الشعب وافقت عليه وأنها حولته على اللجنة التشريعية لمناقشته وإجازته، نص مشروع القانون حسبما جاء في الصحف على التالي:
يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو أحدهما، كل من تعدى أو حط أو ازدرى أو سخر من الذات الإلهية،
أو أحد الأديان السماوية أو رسولها وأنبيائها أو زوجاتهم أو إلههم أو صحابتهم، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ أو روج لذلك، بأي وسيلة من الوسائل، مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عبر التوابع الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية، وأيا كانت الطريقة المستخدمة في ذلك سواء بالكتابة، أو الرسم التعبيري أو الكاريكاتوري أو الرمزي، أو التصوير، أو الغناء، أو التمثيل، أو غيرها وبأي لغة من اللغات، وتشمل عقوبة السجن والغرامة القائم بالنشر أو الطبع أو الإصدار أو العرض أو البث أو النقل الإلكتروني لها، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ومن أعاد النشر أو الطبع أو الإصدار أو العرض أو البث أو النقل الإلكتروني لأي من الأفعال الواردة سابقا أو جزء منها، أو قام بتطويرها أو أدخلها ضمن محتوى مادة أخرى، أو عرضها للبيع أو التأجير أو تبرع بها بعوض أو غير عوض أو قايضها».
وقد انتقدت أيامها نص المشروع وحذرت من التوسع فى المحظورات، حيث ساوى مشروع القانون بين المقدس والبشرى، كما أنه مد مظلة التقديس فى البشرى من الأنبياء إلى الصحابة وأهل البيت، وأشرت كذلك إلى أن مشروع القانون بصياغته الحالية يعبر فقط عن وجهة نظر أهل السنة، وأن عملية مد مظلة الحظر أو التقديس في البشر من الأنبياء إلى الصحابة وأهل البيت، يعود إلى الصراع المذهبي القائم بين السنة والشيعة، ومحاولة أهل السنة والجماعة لسد المنافذ والطرق أمام ما يسمى بنشر المذهب الشيعي فى مصر والبلدان العربية، أو بعبارة أخرى إجهاض المحاولات الإيرانية لأشيعة أهل السنة فى البلدان العربية.
وأذكر أنني طالبت أيامها بإعادة النظر فى توصيف الجريمة، خاصة أن من صاغوا القانون فتحوا الباب على مصراعيه، حيث أصبحت الجريمة في كل من :»تعدى أو حط أو ازدرى أو سخر»، بدلا من اقتصار الفعل أو الجرم على الازدراء فقط، أصبح يشمل بعض المفردات المطاطة وهى» تعدى، حط، سخر»، وهذه الأفعال تقديرية يمكن تطويعها بسهولة لكى تشمل النقد والتفسير والدراسات المقارنة، وهو ما يغلق الباب على الدراسات الجادة ويوسع نافذة الاتهامات، وخطورة إدراج هذه الأفعال فى مشروع القانون تعود إلى أن المشرع لم يحدد جهة بعينها للتفسير ولإحالة المتهم، بل أصبحت عملية الاتهام مفتوحة لأي مواطن ضد أى مواطن، وهو ما سيجعلنا نقع في هوة سحيقة للاتهامات الكيدية ولتصفية الحسابات ولمحاولة إقصاء البعض للبعض من المشهد، حيث ستحرر المئات من المحاضر أمام النيابة لاتهام كاتب أو ممثل أو محلل أو باحث أو مخرج أو رسام أو صحفي أو مذيع أو رجل دين بازدراء الدين أو الرسل أو الصحابة أو آل البيت، وقد يرى القاضي بالفعل أن المادة المقدمة تمثل تعدياً او حطاً أو سخرية، وقد يرى آخر أنها مجرد نقد أو تفسير أو تحليل، لكن إلى أن يضع القاضي تقديره ويصل لقناعة بالسلب أو الإيجاب يكون المتهم قد مثل بجثته فى وسائل الإعلام أو في دور العبادة أو على المقاهي، وربما أقدم أحد المتشددين على إيذائه بدنيا هو وأسرته، مثلما حدث مع أديب نوبل نجيب محفوظ، ومع فرج فودة، ومع د.نصر حامد أبوزيد.
على أية حالة السؤال ما زال قائما: بعد واقعة الفيلم المسىء للنبى محمد عليه الصلاة والسلام، وواقعة أحمد عبدالله أو أبو إسلام التى مزق فيها الانجيل ودعا خلالها إلى التبول على الانجيل ردا على الفيلم المسىء، هل نحن فى حاجة لقانون ازدراء؟، الاجابة : نعم، وهل مشروع القانون السابق صالح لإجازته والعمل به؟، الاجابة: لا، لماذا؟، ببساطة لأنه يجب ان يقتصر التجريم فيه على فعل الازدراء فقط، وحذف أفعال: التعدى والسخرية والحط، وأن نأخذ من معنى الازدراء اللغوى فعل التحقير وليس الازدراء بمعنييه التحقير والاستخفاف، لان فعل الاستخفاف تقديرى ومطاط، وما قد يراه البعض استخفافا يراه البعض غير ذلك، هذا من حيث الفعل، اما بالنسبة للأدوات الوسيطة بين الفعل او الفاعل وبين الآخرين، وهى وسائل الإعلام، فيجب ان نضيف إليها مكبرات الصوت (الميكرفونات) المستخدمة في المساجد والكنائس.
‏