وزيرة التخطيط: الاستثمار ببناء قدرات موظفي الدولة أهم محاور الإصلاح الإداري

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن محور تنمية وبناء القدرات، حجر الزاوية في خطة الإصلاح الإداري، حيث تعي الدولة جيدًا أن التغيير والتطوير يبدأ من تنمية العنصر البشري أولًا وأن الاستثمار في البنية التحتية وتبسيط دورات العمل وهندستها، لا يغني عن الاستثمار في الموظفين الحكوميين، ومن هنا جاء اهتمام وزارة التخطيط ببناء الموظف الحكومي حيث أنه الأساس في قيادة عملية التطوير،
وأوضحت الوزيرة في اطار عقد الوزارة الحلقة االتاسعة من مختبر التطوير المؤسسي تحت عنوان "وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي– الدور والاختصاص"، بوضع استراتيجية لتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل مجموعة خطط فرعية لتدريب المعينين الجدد، القيادات العليا، إعداد الصف الثاني، القيادات التنفيذية بالمحليات، كما أن هناك خطة للتدريب المتخصص طبقًا للمسار الوظيفي.
من جانبها أشارت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى إلى أن الحلقة التاسعة من مختبر التطوير المؤسسي المنعقدة تحت عنوان " وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي– الدور والاختصاص"، تأتي في إطار رؤية مصر 2030 ، والتي من ضمن أهدافها رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، موضحة أنه في هذا السياق صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة جاء منها التقسيم التنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الذي يهدف إلى تجميع وتخزين واسترجاع وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالوحدة وأعمالها وأنشطتها وخدماتها وتوفيرها في صورة رقمية لصناع القرار والموظفين بها والمتعاملين معها بما يسهم في قيام الوحدة بأعمالها بكفاءة وفعالية.
وأشارت لبيب الي أن فعاليات الحلقة تدور حول القرار التنفيذي لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (87) لسنة 2019 المتعلق بالتقسيم التنفيذي لنظم المعلومات والتحول الرقمي محددًا التقسيمات التنظيمية الفرعية لهذه الوحدات الجديدة، وكذلك اختصاصاتها، ومواصفات شاغليها في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 المختص بمعايير وصف وتقييم الوظائف.
وشارك في المختبر نخبة من المعنيين والمتخصصين بنظم المعلومات بالعديد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، بجانب عدد من الخبراء في مجال التحول الرقمي، بجانب ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوصفها المسئولة عن التعاون الفني مع هذه التقسيمات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوصفه مصدر القرار التنفيذي.
وانتهت ورشة العمل بتقديم مقترحات تشغيلية لتفعيل التقسيمات التنظيمية المختصة بنظم المعلومات والتحول الرقمي في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، التزامًا بمعايير التطوير التنظيمي الواردة في قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (122) لسنة 2015، كما قدم المشاركون تصوراتهم بصدد البرامج التدريبية التي ستوجه للمرشحين لشغل هذه التقسيمات المستحدثة.