السجن المشدد ل12موظفًا بتهمة تزوير وثائق رسمية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 12 موظفا بهيئات مختلفة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد اتهامهم بتزوير 20 وثيقة تأمينية والاستيلاء علي مبلغ مالى قيمته "مليون ونصف مليون" من أحد البنوك.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين عمارة، وعضوية المستشارين احمد عبدالعزيز موسي، ورفعت محمد علي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم.
وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما ورد اللواء عبد الله خليل مدير مباحث معلومات سرية، بقيام تشكيل عصابي بمزاولة نشاطهم الإجرامي، بالنصب على البنوك وتزوير محررات رسمية للاستيلاء على قروض.
وأكدت تحقيقات نيابة الأموال العامة قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم تزوير محررات رسمية؛ منسوب صدورها لإحدي الجمعيات التعاونية "الجمعية المصرية للتأمين التعاوني"، وهي 20 وثيقة تأمينية على سيارات خاصة بهم، وتقديمها إلى بنك كريدي أجريكول، وايهامهم بعمل مشروع وتقديم بعض الأوراق والمستندات المزورة عليها أختام وإمضاءات مقلدة تثبت ملكيتهم للسيارات، والاستيلاء على قرض مالى قيمته "مليون ونصف مليون ".
تم عمل كمين للمتهمين وإلقاء القبض عليهم بمنطقة الرمل أول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.