أكد عبد الهادى الحويج وزير الخارجية الليبى بحكومة بنغازى حرص الحكومة استكمال معركة تحرير طرابلس من دواعش المال والإرهاب وضرب أمثلة بضرب نائب وزير الدفاع في حكومة السراج ووزير المالية لرفضه دفع أموال لهم مما يعكس هزلية الوضع السياسى والامنى في طرابلس وتشجيع وتمويل كلا من دولتى تركياوقطر للدواعش وخراب ليبيا مؤكدا أن الخلاف هو بين الحكومات وليس الشعوب فيما طالب الحويج القيادة السياسية بعودة القنصلية المصرية إلى بنغازى لاسيما وان مكانها محفوظ دعما لترسيخ وتأكيد الأمن والأمان التى تتمتع به 90 في المائة من الأراضى الليبية. كما كشف عن تفاوض مع شركة المقاولون العرب في مشروعات تنمية إعادة اعمار ليبيا موجهة ندائه لعودة العمالة والشركات المصرية نظرا لتقاربها وتفهمها لطبيعة الشعب الليبى والتوءم الذي بينهما عربيا وأفريقيا فهما شقيقتان وأمن ليبيا هو أمن لمصر والعكس صحيح. فيما أعلن الحويج عن عمل وزارة الخارجية على البرنامج الوطنى لتشجيع العودة الوطنية للمهجريين لأسباب سياسية وأمنية منذ 2011 وكشف الحويج عن جزء من هذا البرنامج الذي اقرته حكومة 5 يونيو 2017 وهو عبارة عن منح شهرية واسترجاع للسكن واسترجاع المرتبات مدنين او عسكريين وحل مشاكل الدراسة وما عليهم من غرامات والتزامات من خلال رصد ميزانية مخصصة لذلك واثنى الحويج على احتضان مصر للمواطنين الليبين إبان 2011 مطالبا الا يكون هناك مهجرين ومن يريد الاستمرار في مصر فليكونوجالية ليبية وليست مهجرة وهذا البرنامج يبدأ من مصر وللمهجرين فى باقى دول العالم للعودة مؤكدا انه لا اقصاء لأى مواطن ليبى فهو مرحب به للعودة لوطنه. ومن جهة أخرى أكد الحويج قائلا: إن هدف الحكومة هي نزع السلاح وحكومة مؤقته من سته أشهر لعام يجرى خلالها الذهاب لصندوق الانتخاب لانتخاب مجلس برلمانى الذي بدوره يمثل الشعب الذى يقوم باختيار الحكومة الجديدة فنحن لا نر يد الاحتكام للسلاح وليبيا لن تعود الا بأيادى شعبها وقوتها المسلحة فقط دون غيرهم ذلك لن يتم سوى بالتضحيات من جانب الشعب والجيش بقيادة خليفة حفتر الذى هدفه هو حماية المدنيين لذلك الجيش حريص على عدم اراقة دماء المدنيين الذين يستخدمهم الدواعش كدروع لهم فحن داعاة سلام لا حرب وعند الانتهاء من استعادة طرابلس سنتفرغ لمعركة البناء فيما كشف الحويج عن أعمال لجنة تقوم بالعمل على جمع الأوراق والمستندات التى تدل على التدخل والتمويل سواء بالمال أو السلاح من قبل قطروتركيا لمقاضتهما دوليا كجرائم ومقاضاة المتورطين داخليا وملاحقتهم قضائيا على ما اقترفوه في حق الإنسانية على الأراضى.
