أسرار قرار تأجيل الدورى

مخطئ من يظن أن حقوق البث الفضائي وحدها وراء القرار الذي اتخذه العامري فاروق وزير الرياضة بالتوافق مع وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ورؤساء أندية الدوري ال 18 بتأجيل انطلاق بطولة الدوري الممتاز إلى يوم 17 أكتوبر المقبل، بدلاً من يوم الاثنين القادم.
الاجتماع الوزاري لم يكن في مقدماته أي مؤشرات لتأجيل الدوري في ظل التصريحات العنترية للعامري فاروق وزير الرياضة بالتمسك بعودة النشاط وإقامة الدوري يوم 17 سبتمبر وهو الأمر الذي احترمه جميع محبي وعشاق الكرة المصرية، نظراً لجدية الوزير في إعادة النشاط وحماسه المتواصل لإعادة ترتيب الأوراق، إلا أن الصدمة كانت في تحديد موعد لعودة النشاط بل وسحب القرعة في ظل عدم وجود خطة واضحة محددة المعالم لإعادة الدوري الممتاز، بعد غياب طال سبعة شهور كاملة منذ أحداث مجزرة ستاد بورسعيد الأليمة التي سقط على أثرها 74 مشجعاً للأهلي عقب لقاء المصري.
خمسة أسباب دفعت الأندية ووزيرى الداخلية والرياضة للموافقة على تأجيل الدوري لمدة شهر، ويبدو أنه قابل للتجديد في الفترات القادمة، وعلى رأس هذه الأسباب التي تطرق إليها الاجتماع المشاكل المثارة مؤخراً بسبب روابط الألتراس، وخاصة ألتراس أهلاوي التي ترفض عودة النشاط قبل استعادة حقوق شهداء مجزرة ستاد بورسعيد بالقصاص لهم، وطلب العامري فاروق من مسئولي الأندية ضرورة تهدئة الأوضاع مع الألتراس واحتواء ثورة غضبهم وتهيئة الأجواء لعودة الدوري.
ورغم أن وزير الداخلية استهل الاجتماع بتأكيده على قدرة الشرطة على تأمين الدوري إلا أنه خلال الجلسة ووفقاً لأكثر من مصدر حضر الاجتماع، أكد أنه من الأفضل للداخلية تأجيل الدوري في هذه الفترة، نظراً لتوتر الأوضاع الجماهيرية وعدم تنفيذ الاشتراطات الأمنية بالنسبة للملاعب والاستادات.
الأسباب الأربعة الأخرى التي دفعت الأندية لتأجيل الدوري تتمثل في ضرورة ترك مسئولية تنظيم مسابقة الدوري والبطولات المحلية إلى مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود اتحاد الكرة يوم 11 أكتوبر المقبل، وبالتالي إمكانية محاسبته بالنسبة لعودة النشاط وترتيب الأوضاع، والمثير أن عامر حسين المدير التنفيذي للاتحاد كان من أشد المطالبين والمؤيدين لإرجاء الدوري إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.
والأمر الثالث الذي دفع الأندية للتأجيل يتمثل في طلب جميع أندية الدوري تدخل الوزير لحماية حقوق البث الفضائي في ظل امتناع عدد كبير من القنوات الفضائية عن سداد مديونياتها من البث في الموسمين الماضيين ووجود مستحقات بالملايين من الجنيهات لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأيضاً ضرورة إعادة تسويق حقوق البث للمباريات في ظل رغبة الأندية في تسويق الدوري بالقنوات العربية لتحقيق أكبر عائد مالي من وراء بيع مبارياته.
والأمر الرابع يتمثل في ضرورة تطبيق قانون الشغب الخاص بالملاعب والذي انتهى منه العامري فاروق بشكل كبير ويتبقى عرضه على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تمهيداً لإصدار قرار رئاسي بهذا القانون.
والأمر الخامس والأخير يتلخص في ضرورة التقارب من أسر شهداء المجزرة واتخاذ خطوات بتخصيص نسبة 3% من إيراد البث الفضائي وهو القرار الذي اتخذه سمير زاهر رئيس الاتحاد الأسبق قبل رحيله وأيضاً إطلاق اسم دوري الشهداء على اللقب الجديد للدوري.