الأسرى الفلسطينيين: نيابة الاحتلال الإسرائيلي تقرر دفن جثماني شهيدين في مقابر الأرقام

أبلغت نيابة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، محامي هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين محمد محمود، نيتها دفن جثماني الشهيدين مصباح أبو صبيح وفادي قنبر في مقابر الأرقام خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن نيابة الاحتلال ستقوم بإرسال رقم قبر كل منهما لعائلات الشهدين ولمحامي الهيئة.
ونددت الهيئة بأشد العبارات، هذه السياسة الهمجية، قائلة "إن هذا القرار العنصري والمتطرف والذي يفوح بالإرهاب والكراهية، جاء انسجاما وتماهيا مع قرار ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية الصادر قبل نحو شهرين والذي يجيز للسلطات الإسرائيلية استمرار احتجاز جثامين الشهداء بصورة تخالف أسس القانون الدولي وآدمية الإنسان".
وذكرت الهيئة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد مصباح أبو صبيح، الذي استشهد في
أكتوبر 2016 بتهمة قيامه بعملية إطلاق نار في القدس أدت لمقتل جنديين، والشهيد فادي قنبر، بادعاء تنفيذه عملية دهس بشاحنة بالقدس في كانون الثاني عام 2017، أدت لمقتل أربعة جنود من جيش الاحتلال.
وربما تكون إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض عقوبات على الجثث، حيث أنها تحتجز أعدادًا غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة من الكفاح الوطني.
وأقامت إسرائيل لهذه الغاية مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، حيث كشف النقاب عن أربع مقابر كهذه، فضلاً عن احتجاز جثث أخرى في ثلاجات.
والمقابر السرية عبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد.
وتماطل سلطات الاحتلال ومنذ سنوات في قضية استرداد جثامين الشهداء مستخدمة ذرائع واهية كثيرة كان آخرها استخدام الجثامين ورقة للتفاوض حول الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حركة حماس، مع العلم بأن احتجاز جثامين الشهداء بدأ قبل إنشاء حركة حماس بل أن سياسة احتجاز الجثامين متجذرة في عقلية الاحتلال الإسرائيلي منذ بدايته وليس لأسباب أمنية كما تدعي.
كما أنها اعترفت وفي كثير من جلسات المحاكم بأن هناك إهمالًا في الاحتفاظ بجثامين الشهداء بل وفقدان جزء كبير منهم كما في قضية الشهيد أنيس دولة الذي استشهد داخل السجن وتنكر مصلحة السجون وقيادة الجيش أي معلومات حول جثمانه.