يعمل الجيش اللبناني منذ صباح، اليوم الخميس، على إعادة فتح الطرقات، التي عادت التحركات إليها بشكل مفاجئ مساء أمس، لا سيما في بيروت ومحيطها والمتن وكسروان. وتزامنت عودة المحتجين إلى قطع الطرقات، مع تحرك لمناصري "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، في معظم المناطق، حيث قطعوا بشكل مفاجئ طرقات رئيسية عدة في البقاعين الأوسط والغربي وفي طرابلس والمنية والعبدة والساحل الجنوبي. أما في العاصمة، فجابت الدراجات النارية أكثر من منطقة، دعما للحريري، ورفضا للأصوات التي تدعو إلى عدم تسميته مجددا لرئاسة الحكومة. في غضون ذلك، نفى الجيش اللبناني في بيان إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في المناطق اللبنانية، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات. سياسيا، قالت مصادر لصحيفة "الجمهورية" إن "المعركة السياسية في لبنان، يبدو أنها تتجه نحو "كباش سياسي" أخطر مما شهدته الأيام الماضية"، في وقت أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه "ستكون للبنان حكومة نظيفة"، مشيرا إلى أن "الحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير"، وأضاف: "إذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات". ومن المرتقب أن يوجه عون كلمة إلى اللبنانيين، عند الثامنة مساء بتوقيت بيروت، في ذكرى بمرور ثلاثة أعوام على انتخابه رئيسا، يتطرق فيها إلى التطورات الراهنة. وفي سياق مرتبط، نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر مطلعة قولها إن عون سيتمهل في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، ريثما تتضح مآلات التأليف، على قاعدة "الاتفاق على التأليف، أو معالمه، قبل التكليف"، علما أن هذه المصادر توقعت أن يدعو عون إلى الاستشارات بين نهاية هذا الأسبوع. ولفتت "الجمهورية"، إلى أن "حركة اتصالات مكثفة ظهرت في الساعات الماضية، ولاسيما على خط التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وتيار المردة والقوى الحليفة لها، تتناول مجموعة من الخيارات المتصلة بشخص الرئيس العتيد للحكومة المقبلة، من دون أن ترسو حتى الآن على اسم معين". في المقابل، أوضحت مصادر التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية) لصحيفة "نداء الوطن" أنه "بالنسبة إليه لا تزال نتائج الانتخابات النيابية هي الاساس في الاستشارات الملزمة". ومن المنتظر يوم غد الجمعة، أن تفتح المصارف أبوابها للجمهور بشكل اعتيادي "وكأن شيئا لم يكن"، وفق ما قالت صحيفة "الأخبار"، التي لفتت إلى أن القرار المفاجئ بفتح المصارف من "كبيتال كونترول"، أي تقييد عمليات السحب والتحويل لمنع هروب الودائع وتخفيف حدة الضغوط التي قد تؤدي إلى انهيار أو إفلاس بعض المصارف، وبلا رؤية واضحة لمسار الحل، نابع من "جرعة مفرطة من الثقة بالنفس، ترافقت مع الإشارة إلى أن المصارف لديها السيولة الكافية لاستيعاب سحب الودائع أو هروبها، الذي يقدر بأن يتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار في الأسبوع الأول بعد فتح الأبواب، وأن يرتفع إلى خمسة مليارات دولار خلال ثلاثين يوما"، وأشارت الصحيفة إلى أن جمعية المصارف تبلغت من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تعويم القطاع بالدولارات اللازمة لتلبية طلبات الزبائن.
