الحكومة تستعرض مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول من العام المالى

استعرض وزراء التخطيط، والتموين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمجلس الوزراء اليوم، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة بملفات عمل كل وزارة خلال الفترة الماضية.
أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إلى أن الربع الاول من العام المالي الجاري شهد ارتفاعاً في معدل النمو بلغ 5.6%، ووصفت الوزيرة هذه الزيادة بأنها مستمرة ومستقرة، إذ كان معدل النمو في ذات الفترة من العام الماضي 5.3%، وخلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 بلغ معدل النمو 5.2%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التى تشهد استمرار حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمى، في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة على السواء، مشيرة إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر هي التي ستقود النمو في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وأن استمرار النمو في مصر على الرغم من تباطؤ النمو إقليمياً وعالمياً يعد شيئا جيدا وسط الظروف السياسية التي يمر بها العالم والمنطقة، وفي إطار التحديات الحمائية في التجارة الدولية.
وأضافت الوزيرة ان المجالات التي حققت أعلى معدلات نمو هي الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز والاستخراجات، والصناعة، على الرغم من أن القطاع الصناعي كان قد شهد تراجعاً خلال العام السابق، والآن يعود ليكون من أكثر القطاعات نمواً، بفضل الإصلاحات الهيكيلية التي قامت بها الحكومة.
و شهدت الاستثمارات التي تم ضخها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري زيادة بنسبة 20% عن استثمارات الخزانة العامة التي تم ضخها العام الماضي، وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات العامة بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالى الجاري.
وتناولت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن مٌعدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول مثل تونس، وجنوب إفريقيا، والسعودية، وتركيا، والمغرب حيث انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة، مشيرة إلى زيادة العمالة في القطاع الصناعي من 12% إلى 13%، وكذا شهدت قطاعات النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، زيادة في معدلات التوظيف لديها.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوى، أوضحت الوزيرة أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%. (سلة السلع الأساسية الغذائية للمواطنين)، كما ارتفعت الصادرات من 25 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تمت في هذا القطاع.
و عرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي موقف توافر السلع الرئيسية في الأسواق، وجهود الوزارة المبذولة للعمل علي توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك علي مستوي الجمهورية.
و أكد وزير التموين علي أهمية الإصلاح الاقتصادي وضبط اجراءاته حتي يؤدي إلي تحسين في النتائج النهائية، مشيراً إلي توفير الإحتياطي الإستراتيجي من كافة السلع الرئيسية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التاكد من توفير الإحتياطات الإستراتيجية من السلع علي الأقل لثلاثة شهور قادمة.
و أشار الوزير إلي الموقف الخاص بأرصدة السلع الاستراتيجية؛ موضحاً أن إجمالي رصيد مخزون القمح يكفي حاجة المستهلكين لمدة 4,8 شهر وهو رقم اول مرة نصل إليه خلال تلك الفترة، فيما يصل رصيد مخزون السكر إلى 6 اشهر، كما يكفي مخزون الزيت الخام حاجة البلاد لمدة 3,8 شهر، مشيراً إلى أن أرصدة الأرز تكفي لمدة 3 أشهر.
وأضاف وزير التموين أن أرصدة الدواجن المجمدة المستورد أو الإنتاج المحلي تكفي حاجة الاستهلاك المحلي حتي بعد 30 إبريل 2020، فيما يكفي رصيد اللحوم المجمدة لمدة 4,4 شهر، مشيراً إلي وجود رصيد كاف من اللحوم الحية يتعدي كمية الإستهلاك في الفترة المقبلة.
وأشار إلي أن الجهود المبذولة لضبط الأسعار خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلي سبتمبر 2019 نتج عنها وصول متوسط سعر
كيلو الأرز السائب أو المعبأ إلي ما بين 7,5 -9 جنيهات بدلاً من 10-12 جنيها في العام الماضي.
ونوّه الدكتور علي مصيلحي إلي أن سعر كيلو السكر وصل إلي 7,5 - 8 جنيهات بدلاً من 9,50 جنيه، أما سعر الزيت فقد وصل إلي 15 جنيها وهناك زيت خليط ب14 -14,5 جنيه بدلاً من 16 جنيها في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الوزير أن سعر كيلو المكرونة المعبأة بالأسواق وصل إلي 7,50 جنيه بدلاً من 8,50 جنيه، كما وصل سعر كيلو العدس الأصفر السائب إلي 14 جنيها بدلاً من 18 جنيها.
وتطرق الدكتور علي مصيلحي إلي أن سعر كيلو الفول الصحيح السائب وصل إلي 18,75 جنيه بدلاً من 24 جنيهاً، أما بالنسبة لسعر كيلو الفاصوليا فقد وصل إلي 23 جنيها بدلاً من 27 جنيها، وسعر كيلو اللوبيا السائبة وصل إلي 22 جنيها بدلاً من 32 جنيها.
أما بالنسبة لمتوسط أسعار اللحوم، فأوضح الوزير أن اللحم البلدي المصري وصل سعره إلي 100-110 جنيهات وفي الريف وصل إلي 90 جنيها للكيلو وذلك بدلاً من أكثر من 120-130 جنيها في ذات الفترة من العام الماضي.
وفيما يخص متوسط أسعار الدواجن، فقد وصل سعر كيلو الدواجن الحية بالأسواق إلي 35 -37 جنيها بدلاً من 47 جنيها، ولفت وزير التموين إلي أن جهود وزارة التموين وإقامة المزارع السمكية ساهم في تحقيق نتائج إيجابية، حيث وصل متوسط أسعار السمك البورى إلي 57 جنيها بدلاً من 75 جنيها، أما السمك البلطي فوصل إلي 27 جنيها ( وفي الجمعيات سعره 22 جنيها) بدلاً من 37 جنيها.
وأوضح وزير التموين أنه فيما يخص الخضراوات، فقد وصل سعر كيلو الطماطم إلي 4-5 جنيهات بدلاً من 9,50 جنيه حيث ساهم إنتاج الصوب في تعويض الفجوة بين العرض والطب، أما بالنسبة للبطاطس فقد وصل سعر الكيلو إلي 7,25 جنيه بدلاً من 9,25 جنيه، وسعر كيلو البصل وصل إلي 5 جنيهات بدلاً من 6,75 جنيه، وسعر كيلو الجذر وصل إلي 7 جنيهات بدلاً من 8,50 جنيه أما سعر كيلو الباذنجان فوصل إلي 3-4,50 جنيه بدلاً من 7-8,50 جنيه، وسعر كيلو الكوسة وصل إلي 8 جنيهات بدلاً من 10 جنيهات.
وفي ختام كلمته، أكد وزير التموين علي ما أشارت إليه وزيرة التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء كون سلة الغذاء تمثل حوالي 40% من مؤشر التضخم، حيث أن إنخفاض متوسط (سعر البروتينات من الدواجن والسمك واللحوم، وانخفاض متوسط سعر الخضراوات، وكذلك إنخفاض متوسط سعر السلع الأساسية من زيت وسكر) يعكس علي أرض الواقع وضعا حقيقيا لمؤشرات وإحصائيات، وهو ما لم يكن ليحدث لولا التخطيط الجيد بمعلومات دقيقة عن حجم الإنتاج والإستهلاك وتعاون كافة الوزارات والجهات المنتجة.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه عرض على مجلس الوزراء اليوم بيانا عن حجم المشروعات القومية الخاصة التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية، إذ تتماشى خطة الوزارة مع تكليفات الحكومة ومع توجه الدولة لبناء الإنسان المصري والاستثمار في المعرفة، وإتاحة جودة تعليم قادرة على المنافسة عالمياً.
وأضاف الوزير: تم استعراض ما انجزته الوزارة خلال السنوات الماضية، حيث تم إقامة 3 جامعات حكومية جديدة في الأقصر، ومطروح، والوادي الجديد، وجار إنشاء جامعة جديدة بالغردقة، لتضاف إلى عدد 27 جامعة حكومية حالياً، وتمت زيادة عدد الكليات ل 480 كلية، وأنه تم تطوير المناهج في معظم الجامعات الحكومية، لربط الخريجين مع سوق العمل بناء على الاستراتيجية
القومية، لوظائف المستقبل، وربط خريجي الجامعات الحكومية بالاحتياجات الفعلية، لسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.
وعلى صعيد الجامعات الأهلية الدولية، أشار الوزير إلى أنه يتم حالياً تنفيذ جامعة الجلالة، التي ستضم 15 كلية تقدم العديد من البرامج الدراسية، في مجالات العلوم الإنسانية، والعلوم الإدارية، والإعلام والإتصال، والفنون، والعلوم الهندسية، منها برامج مُتقدمة مثل علوم الذكاء الاصطناعي، والعمارة الرقمية، والطب والجراحة التكاملي. وجامعة الملك سلمان وهي 3 أفرع في مدن شرم الشيخ، ورأس سدر، والطور.
وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ جامعة العلمين الدولية، بمدينة العلمين الجديدة، وما تم من المرحلة الثانية من جامعة زويل، والجامعة اليابانية ببرج العرب.
واستعرض الوزير مشروعات التعليم العالي الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً أن هناك جامعتين بالفعل تستقبلان الطلاب هذا العام، وخلال العام المقبل سيكون هناك 6 مجمعات دولية تدخل الخدمة لاستقبال طلاب ليس فقط من مصر وانما من الدول العربية والافريقية، وتناول الدكتور خالد عبد الغفار خلال المؤتمر موقف تنفيذ الجامعات التكنولوجية، حيث شهد هذا العام افتتاح 3 جامعات تكنولوجية جديدة هي؛ القاهرة الجديدة، وبني سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، موضحا أنه يوجد تكليف من رئيس الوزراء، بأن يكون هناك جامعة في كل محافظة من محافظات مصر.
وفي هذا الصدد تم الاتفاق مع وزارة الإسكان لتخصيص 5 قطع أراض في غرب القاهرة والاقصر واسيوط وبرج العرب، لإقامة 5 جامعات جديدة خلال المرحلة المقبلة تضاف إلى الثلاثة القائمة بالفعل، وستكون هذه الجامعات معنية بتكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا صناعة السيارات وتشغيل معدات الغزل والنسيج وصناعات الملابس، والصناعات الغذائية والكيميائية، وهي جامعات متخصصة بالنواحي التدريبية والتأهيلية، يستطيع الحاصل علي دبلوم أو بكالوريس منها أن يجد فرصة عمل في السوق المحلية والعالمية.
ولفت الوزير إلى اهتمام الدولة بمجال البحث العلمي، مضيفاً أنه عرض على مجلس الوزراء اليوم موقف مركز تجميع وتكامل الأقمار الصناعية، الخاص بالهيئة القومية للاستشعارعن بعد وعلوم الفضاء، وموقف معهد بحوث الالكترونيات، وينتهي العمل بهذين المعهدين خلال العام المقبل، كما تم أيضا عرض موقف مراكز التميز التي تمت إضافتها في الجامعات المصرية المعنية بمجالات الطاقة والمياه والزراعة.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلي أنه قام خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بعرض خطة المحاور التي يتم تنفيذها علي نهر النيل خاصة بمحافظات الصعيد، وتضم الخطة موضوعين هامين، الأول هو تأمين عبور المواطنين عبر المزلقانات بالسكك الحديدية سواء مترجلين او بمركبات أيا كان نوعها، مناشداً المواطنين عبور المزلقانات من خلال الخطوط المؤمنة أو الكبارى أو الأنفاق، موضحاً أن جميع المزلقانات تم تأمينها إليكترونياً بما يضمن تنبيه المواطنين والحفاظ علي حياتهم وتفادي الحوادث.
وأوضح وزير النقل أنه في إطار خطة تأمين المزلقانات، يتم بناء اسوار حول المزلقانات، مطالباً المواطنين بعدم إزالتها وذلك لأنه تم إقامة تلك الأسوار لحمايتهم.
وأشار وزير النقل أنه يوجد حوالي 1100 مزلقان علي السكك الحديدية في مصر، مائة منها مؤمنة بكبارى وأنفاق، ونظراً لإرتفاع تكلفة تأمين المزلقانات في ذات الوقت فإنه تم وضع خطة لتأمين الألف مزلقان المتبقي سواء من خلال وسائل كهربائية لمنع العبور عند مرور القطارات، او بخلافه.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير النقل إلي أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليوم شهد الموافقة علي مطلب وزارة النقل بشأن إقامة عدد 2 كوبرى ونفق في المزلقانات الأكثر أهمية، ومنها في ميدان المديرية في مدينة بني سويف، وفي مدينة أبو حمص، ثم إقامة نفق في مدينة أبوصوير، مشدداً على أنه كلما سنحت الفرصة لا تتأخر الحكومة في الموافقة فوراً علي تلك المطالب لتأمين السكك الحديدية.
ومن ناحية أخرى، أوضح وزير النقل أنه فيما يتعلق بالموضوع الثاني وهو محاور النيل، فيتم العمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه في 30/6/2014، بضرورة إقامة محاور علي نهر النيل تربط ليس فقط ضفتي النيل الشرقية والغربية، بل كذلك طريق الصعيد الشرقي بالطريق الغربي، حيث يقدر متوسط المسافة بين كل محور بحوالي 24 كيلو مترا.
وأشار وزير النقل إلي أنه عند البدء في إقامة المحاور والكبارى على النيل حتي 30/6/2014، كان لدينا 26 كوبري فى مصر، مضيفاً أنه منذ ذلك التاريخ كان من المخطط إقامة 22 كوبرى خلال 6 سنوات، تم الإنتهاء من إقامة 12 كوبرى و جار العمل حالياً علي تنفيذ 8 كبارى في وقت واحد وكان أخرها محور بديل خزان أسوان، شمال خزان أسوان الحالي، حيث تم الموافقة على تنفيذه اليوم بتكلفة نحو 2 مليار جنيه بهدف إقامة محور كامل يربط طريق أسوان برنيس شرق النيل بالطريق الغربي، وبذلك نكون قمنا بتأمين خزان أسوان وأقمنا محورا مروريا أخر يعبر النيل في منطقة أسوان، ومع الإنتهاء من إقامة عدد 2 كوبرى العام القادم في الفشن وأبوتيج، بالإضافة إلي تطوير بعض الكبارى الأخرى يكون لدينا في هذه الحالة تقريباً متوسط 25 كيلو بين كل محور ومحور بهدف تأمين حركة وتنقل أهالينا في محافظات الصعيد سواء من المدن أو القري إلي مناطق التنمية شرق وغرب النيل.