الصحة تنفي وجود حالات مصابة بالالتهاب السحائي بالمدارس

أكدت وزارة الصحة والسكان عدم وجود أى فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضاً معدية للمواطنين، بالإضافة لعدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعى عن انتشار فيروسات مميتة فى الهواء تهدد حياة المواطنين.
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة إلى أن مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية والذى يعد واحداً من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه يتم إجراء تقييم دورى لنظام الترصد فى مصر من خلال منظمة الصحة العالمية.
من جانبه أوضح الدكتور علاء عيد،
رئيس قطاع الطب الوقائى، أن "نظام ترصد الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية" يقوم بتغطية كافة المناطق الجغرافية ومحافظات الجمهورية، وقادر على الاكتشاف المبكر لأى حالة مصابة بمرض معدى، لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بالإضافة إلى انتشار فرق الترصد للأمراض المعدية والوبائية فى كافة المستشفيات ومديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن وجود غرفة الطوارئ الوقائية المركزية والتى تعمل على مدار ال24 ساعة لمتابعة الأحداث الصحية بكافة المحافظات.
كما أكد "عيد" مجددا على عدم وجود أى إصابات بأمراض معدية وبائية بالمدارس، مشيراً إلى أن مصر ليست
من دول الحزام الأفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.
ولفت "عيد" إلى أن مصر قضت على مرض الالتهاب السحائى الوبائي عن طريق الجهود الوقائية المبذولة بالوزارة، حيث جارى تطعيم 7 ملايين تلميذ فى السنوات الدراسية ( أولى حضانة – أولى ابتدائى – أولى إعدادى – أولى ثانوي) خلال العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك ضماناً لمنع انتشار أى أمراض وبائية فى مصر.
وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والتى تهدف إلى إثارة البلبلة لدى المواطنين، كما تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، حيث تم تخصيص الخط الساخن "105" لاستقبال استفسارات المواطنين والإجابة عنها.