أزمة عابرة تشهدها العلاقات بين دولة الإمارت العربية المتحدةوالولاياتالمتحدةالأمريكية في قضية المواطن الأمريكي اللبناني الأصل زاك شاهين. بداية الأزمة كانت في عام 2008، عندما اعتقل زاك شاهين بواسطة السلطات الإماراتية على خلفية اتهامه بقضايا اختلاس، حيث كان شاهين المدير التنفيذي لديار العقارية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، وتعتبر إحدى أكبر شركات العقارات في دولة الإمارات. كان شاهين من بين العديد من المسئولين الأجانب الذين هبطوا إلى دولة الإمارات للاستفادة من النهضة العقارية الكبرى التي شهدتها البلاد، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وأصيب العالم بالأزمة المالية العالمية في عام 2008، وتحولت أحلام الأجانب في تحقيق الربح في السوق العقارية الإماراتية إلى ما يشبه "الكابوس"، وكان شاهين أحد ضحايا انفجار الفقاعة العقارية الإماراتية. تطورت قضية شاهين، حيث ظل محتجزا لدى السلطات الإماراتية منذ عام 2008 دون أن يحال إلى المحاكمة مع عدد آخر من المسئولين الأجانب في شركات عقارية واستثمارية، حاول شاهين أن يثير انتباه العالم لقضيته، ودخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، وهو ما دفع مسئولون أمريكيون للمرة الأولى لإثارة قضيته مع مسئولين كبار في دولة الإمارات ومن بينهم وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. شهدت قضية شاهين تطورا جديدا خلال الشهر الماضي، حيث أفرجت عنه السلطات الإماراتية بكفالة قدرها 1.4 مليون دولار، إلا أن شاهين فرّ إلى اليمن في محاولة للعودة مرة أخرى إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومرة أخرى تصاب أحلام شاهين في مقتل، حيث قررت السلطات اليمنية ترحيله مرة أخرى إلى دبي لتزداد قضيته تعقيدا. وفي تعليقها على تطورات القضية، قالت وكالة الأسوشيتدبرس للأنباء: "إن قضية شاهين ربما تصبح نقطة توتر جديدة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة".