ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية، القبض على صاحب محل متهم بإنشاء وإدارة شبكة بث فضائي أرضي لبث قنوات مشفرة من خلال إجراءه تعديلات الترميز الترددي فى بعض أجهزة الإرسال والاستقبال المستخدمة في البث الفضائي عقب شرائها من الأسواق وقيامه بتركيبها وتثبيتها على سطح إحدى العقارات كائن بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية. كانت وردت معلومات حول نشاط المتهم وأكدتها تحريات إدارة المصنفات، و عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المقر المشار إليه ، وبتفتيش السطح المثبت عليه الشبكة ، وكذا محل تسويقه لأجهزة البث ، ومحل إقامته تم ضبط الآتى :- -عدد (8) ثمانية قنوات فضائية يثم بثها من سطح وشقة مؤجرة بأحد العقارات ، تحتوى على مواد إعلامية حديثة بالإضافة إلى قنوات أخرى مشفرة عقب فك شفرتها وإعادة بثها للجمهور نظير إشتراك سنوى . -محطة بث فضائى كاملة حيث يقوم المتهم بإستخدام أجهزة تخليق ترددات لإرسالها وإستقبالها من جانب عملائه عقب بيع الأجهزة المعدة لإستقبال التردد دون المرور على القمر الصناعى بالمخالفة للقانون. -جهاز لتخليق تردد معدل الترميز . جهاز إرسال هوائى لبث التردد، جهازين دافع إشارة التردد، وجهاز إنكودر لتجميع القنوات وتسميتها و 5 قطع LNP لإستقبال التردد، و9جهاز ريسيفر لبث القنوات المشفرة، كمية من الكريستالات لتحويل قطع LNP . -لاب توب ماركة HP مُحمل عليها المواد الإعلامية المراد بثها على التردد . جهاز محول طاقة متصل ببطارية فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى، مكواه لحام تعديل كريستالات التردد لقطع LNP، فلاشة 32 جيجا محمل عليها مواد إعلامية وأفلام أجنبية تبث عن طريق ريسيفر، جهاز نانو أنتنة للإرسال الهوائي، شاشة تليفزيون LCD 32 بوصة و5 دفاتر لتحصيل الإشتراكات، و 20 قطعة LNP لإستقبال التردد بالإضافة لعدد (12) قطعة LNP عادية و15 أنتنة هوائى لتوصيل الريسيفرات بالإنترنت . -وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج فك شفرات القنوات الفضائية، جهاز DVR يستخدم فى تجميع المواد الإعلامية ( صوت وصورة ) ونقلها للإنكودر، وحدة إرسال واى فاي. جهاز قياس ميجا هيرتز، 18 جهاز ريسيفر مختلف الماركات معدة للبيع ، و15 أنتنة واى فاى للإتصال بالإنترنت ووحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج فك الشفرة للقنوات الفضائية المشفرة . وتمثلت مخالفات المتهم في مخالفة قانون تنظيم الإتصالات لإنشاء محطة بث فضائى للقنوات المشفرة وإنتهاك قانون جهاز تنظيم الإتصالات – مخالفة قانون تنظيم الإعلام لإنشاء وإدارة مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص – مخالفة قانون الإستثمار الجديد والذى يحظر إقامة أى قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامى – مخالفة قانون إحكام الرقابة على المصنفات لعدم إستخراج رخصة مصنفات من وزارة الثقافة – مخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لإعادة بث القنوات المشفرة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا إستخدام برامج مقلدة ومنسوخة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.