أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 119 لسنة 61 قضائية بمجازاة مدير عام التتحقيقات بالشركة القابضة للتشييد والتعمير بعقوبة الإنذار بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية ومالية وإدارية. أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المخالف خرج علي مقتضى الواجب الوظيفي بعدم أداء الواجبات المنوطة المنوطة به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح. وتبين من أوراق القضية أن أيمن إبراهيم فتحي، مدير عام التتحقيقات بالشركة القابضة للتشييد والتعمير تقاعس عن مراعاة الأصول الفنية بإسناد التحقيق الاداري رقم 6 / 2016 الى أيمن البري رغم كونه من غير أعضاء الإدارة القانونية إذ أنه يعمل بعقد مؤقت مما لا يجيز له مباشرة التحقيقات، وأهمل في الإشراف على أعمال التحقيق الاداري رقم 6 لسنه 2016 مما أدى إلى التراخي في إعداد مذكرة التصرف من 17 اكتوبر 2016 آخر جلسة تحقيق حتي 5 سبتمبر 2018 بالمخالفة لأحكام القانون. وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
