وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والخاص بربط المحاكم الاقتصادية إلكترونياً. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث تمت إعادة مداولة مقدمة من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، بشأن الفقرة الأخيرة بالمادة الرابعة، وتمت الموافقة عليها بشأن حذفها، فيما عقب رئيس المجلس بأنه تعديل وفق القانون، حيث ينص الفقرة المحذوفة على:"كما تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية بنظر الجرائم المرتبطة المعاقب عليها بمقتضى قانون آخر". وهذا المشروع في ضوء سعي الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة، وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة، بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري. مشروع القانون المعروض يوفر مناخا جيدا للاستثمار في مصر من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية، بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية، لما له من مواكبة للعديد من المتطلبات المحلية والدولية، متفاديا السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام هذا القانون بالتوسع في اختصاص المحكمة بنظر بعض الدعاوى، وهو ما كان مطلبا لبعض الهيئات والجهات بالدولة، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة التسوية، والفصل في المنازعات والدعاوى، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.
