شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة البالغ بموضوع النظافة، خاصة في ضوء وجود تكليفات واضحة من رئيس الجمهورية بضرورة إحداث نقلة نوعية في هذا الملف، تتضمن وضع منظومة متكاملة وقابلة للاستدامة للتخلص من القمامة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة. ووجه "مدبولى" خلال اجتماع حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من ممثلي الجهات المعنية. بقيام وزارتي التنمية المحلية والبيئة بدراسة العروض المقدمة من الشركات المختلفة، وكذا مقترح إنشاء وحدات مركزية في كل محافظة تتولي متابعة تنفيذ المنظومة علي الأرض، بما يضمن حسن إدارة الإستثمارات التي سوف تضخها الدولة في هذه المنظومة، ويسهم في إستدامة تقديم الخدمة وفق أعلي المستويات الصحية والبيئية. واستعرض العرض المقدم من إحدى الشركات للقيام بتنفيذ جميع أنشطة الجمع السكنى للمخلفات البلدية والمنشآت والمحلات التجارية والإدارية والخدمات العامة، وكنس ونظافة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وجمع مخلفات المسطحات الخضراء، ومخلفات الهدم والبناء المتولدة، ونقل المخلفات المجمعة الى محطات المناولة ومدافن المخلفات المعتمدة، وتنفيذ جميع برامج وانشطة التوعية اللازمة وغيرها، على ان يتم اسناد تنفيذ ذلك إلى الشركات المصرية ذات الخبرات والكفاءة والسمعة الطيبة التى تؤهلها لتنفيذ المخطط بكفاءة وفاعلية وذلك طبقا للقوانين المنظمة . وأشار العرض إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي للمشاركين في المنظومة، حيث يتم إدماج "السريحة" في أنشطة كنس الشوارع وجمع المخلفات، أو ترشيحهم للالتحاق بالمحور الثالث الخاص بإعادة التدوير بالتعاون مع الشركات المنفذه له. كما يتم الاستعانة بجامعى القمامة التقليديين بالمنظومة بعد تأهيلهم وتدريبهم لإستمرار قيامهم بأنشطة الجمع السكني- بما لديهم من خبرات كبيرة في هذا المجال- ونقل المخلفات المجمعة بسياراتهم إلى المحطات الوسيطة مع تيسير إجراءات حصولهم على سيارات نقل القمامة المطابقة للمواصفات البيئية بالتعاون مع البنوك المختصة. ومن بداية التنفيذ وحتي نهاية التعاقد، سيتم الإستمرار في تنفيذ جميع أنشطة منظومة النظافة العامة وجمع ورفع المخلفات بكفاءة وفاعلية وتطوير الأداء بما يتماشي والتكنولوجيا الحديثة وتفعيل تنفيذ فصل القمامة من المنبع (مخلفات عضوية-مخلفات صلبة) بالعديد من الأحياء بالتعاون مع الجهات الأهلية والخاصة والأجهزة الحكومية المعنية. كما استعرض الاجتماع متطلبات تنفيذ المحور الأول الخاص بالنظافة العامة وجمع ورفع المخلفات، والتأكيد علي ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الفنية للتنفيذ "محددات ومعايير العمل" ، وكذا الالتزام بمواقع محطات المناولة الحالية والجديدة والمدافن الصحية للمخلفات التى تم تحديدها والتى تم حساب التكلفة على أساسها. كما تم الإشارة إلي ضرورة توفير نقاط انطلاق للعمالة ومواقع لتخزين المعدات والادوات داخل نطاق الاحياء او توفير موقع مناسب بكل حى يمكن وضع كرفان كنقطة انطلاق وامداده بالمرافق الأساسية، وتوفير موقع كمقر رئيسى لادارة المشروع بكل منطقة متضمناً جراج مركزى لضمان تنفيذ الخدمة في مواعيدها وتنظيم العمل اليومي وفقا لخطط التشغيل الموضوعة، وتوفير مصادر للمياه لغسيل الشوارع بالاحياء)طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام المياة( وإعداد بيان واضح ومحدد بمعايير أداء الخدمات المقدمة وذلك لتقييم جودة الأداء وفقا لتلك المعايير والاشتراطات المحددة وقياس مدى تحقيقها وليس وفقا لأعداد العمالة والمعدات فقط، وسيتم تشكيل وحدة متخصصة لمراقبة تنفيذ الاعمال تضم ممثلى المحافظة "الجهة الادارية والشركة المنفذة وممثلى المجتمع المدنى"، هذا فضلاً عن تدبير الموارد والامكانيات المالية اللازمة لتغطية التعاقدات الشهرية المستخلصات الخاصة بأعمال النظافة العامة للشركات المتعاقدة. وخلال الاجتماع، تم استعراض البيانات الأساسية وتحليل الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، حيث تشير البيانات إلى أن كمية المخلفات المتولدة بالمحافظة تبلغ 16550 طن/يوم، كما تمت الإشارة إلى إجمالى الحملة الميكانيكية للسيارات والمعدات ومعدات الإنقاذ والمناولات التابعة للهيئة، بإجمالي 993 معدة، وكذا الوضع الراهن للعاملين والسائقين بالهيئة بإجمالي 2873 عامل نظافة، و 1044 سائقاً، بالإضافة إلي التعاقد مع شركات توريد عمالة لتوفير العمالة المطلوبة يومياً بعدد 6500 عامل. كما تم استعراض مقترح لتحسين وتطوير منظومة إدارة المخلفات والنظافة بمحافظة القاهرة،خاصة وأن كمية المخلفات المتولدة في المحافظة تقدر بنحو 23.7 % من إجمالي المخلفات المتولدة بالجمهورية، وكذا تمت الإشارة إلى ضرورة رفع كفاءة البنية التحتية، وتأهيل الكوادر ودعم القدرات البشرية في هذا المجال، مع التشديد على أهمية رفع الوعي البيئي لدي المواطنين في التعامل مع المخلفات، ودمج القطاع غير الرسمي بالمنظومة الجديدة. واشتمل المقترح أيضاً رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، ورفع معدلات التدوير من 17% إلى 60% وخفض معدلات الدفن من 80% إلى 20%، والبدء بعمليات المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، وإسناد عمليات جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع وعمليات المعالجة والتدوير والتخلص النهائي للقطاع الخاص، وتمويل البنية الأساسية الخاصة بالمحطات الوسيطة من قبل الدولة، وإغلاق وتاهيل المقالب العشوائية، وطرح عمليات المعالجة والتدوير والتخلص النهائي للقطاع الخاص.
