واصل قطاع السجون، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (269/2019) الصادر بشأن الإفراج، بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال "بعيد الفطر المبارك" لسنة 2019. انتهت أعمال اللجان، إلى انطباق القرار على 149 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، كما انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 536 نزيلًا إفراجًا شرطيًا. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.