سوزان تتهم بنوك سويسرا بنهب 240 مليون دولار من أموالها

صرح د. عبد الرحيم ريحان خبير الآثار والسياحة بأن قاعة مكتبة كلية الزراعة بجامعة القاهرة فى نهاية المؤتمر العام الخامس للمصريين بالخارج الذى انعقد بجامعة القاهرة يومى 10 ، 11 يوليو.
شهدت أغرب القضايا حين اعتلت السيدة سوزان محمود قاعة المؤتمر وفى حضور الأستاذ رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة وروت قصة نهب بنوك سويسرا لمبلغ 240مليون دولار قيمة أموالها لديهم ولن تتمكن من استعادتها طيلة 27 عاما مضت لعدم وجود موقف سياسى قوى داعم لحقوقها وحقوق المصريين بالخارج.
ويضيف ريحان أن السيدة سوزان محمود حصلت على ليسانس الآداب قسم علم النفس من جامعة عين شمس وحصلت على دراسات عليا من السوربون بفرنسا ودرست بجامعة فيينا بالنمسا، ودرست علم المصريات بجامعة اللوفر بفرنسا وحصلت على دراسات عليا من معهد جوفران بيريز لتصميم الأزياء وصاحبة شركة (ان فسمت تراست انترناشونال) وكريمة البطل المصرى والمصارع العالمى محمود التلاوى.
وكانت سوزان تعيش فى شقة بباريس بشارع كورالبير برومير عام 1973 مع زوجها محمود الأمريكى الجنسية المسلم وكان يدعى ستانلى نيومان قبل إسلامه وفى الفترة من 1981 وحتى 1983 قام زوجها بفتح ثلاثة حسابات مشتركة معها فى بنك (كلين ورتبنسون) بجنيف فى سويسرا وفى 29 مارس 1983 قام زوجها بإخطار البنك بأن جميع الحسابات المفتوحة الخاصة به تعتبر مملوكة ملكية خاصة لزوجته سوزان محمود.
وأقر البنك بتلقيه الإخطار الدال على ذلك وفى 23يوليو من عام 1985 كانت أموال سوزان محمود مودعة فى ثلاثة حسابات محددة بالبنك وأخطرت السيدة سوزان محمود البنك بخطاب بعلم الوصول فى 27 أغسطس 1985 بصفتها صاحبة هذه الحسابات أنها قد ألغت التوكيل الممنوح لزوجها للتوقيع واستلم البنك الإخطار فى 28 أغسطس 1985 وكانت المفاجأة التى تؤكد النية المبيتة للاستيلاء على أموالها حين أنكر الموظف المسئول بالبنك استلام هذا الإخطار وذكر أنه عند فتح المظروف المرسل بعلم الوصول لم يجد الإخطار ووجد الظرف خالياً ولم يقم بإجراء أى اتصال بالسيدة سوزان لتوضيح الأمر وكانت نتيجة هذا السلوك الإجرامى، كما تروى سوزان هى الاستيلاء على أموالها وعندما اكتشفت هذا الأمر وحاولت صرف أو سحب جزء من رصيدها فى ديسمبر 1985 فشلت كل محاولاتها، كما فشلت فى الحصول على أى صورة من حسابها فتقدمت بالعديد من الشكاوى للنيابة بجنيف وانتهت التحقيقات إلى إنكار موظف البنك استلامه للخطاب، ويمثل هذا لديهم مسئولية مدنية وليست جنائية رغم تقدم السيدة سوزان بختم البريد الذى يفيد إرسال الخطاب بعلم الوصول.
ويضيف ريحان أن السيدة سوزان أقامت دعوى قضائية مستعجلة للمطالبة بفحص الحسابات وتواريخ انتقال أرصدتها من حسابها إلى حساب زوجها وفى عام 1987 قتل زوجها حرقاً وكانت هى الوريثة الشرعية الوحيدة له وانتهت المحكمة فى عام 1991 إلى أن هذه الطلبات غير مستعجلة وأنه يلزم إقامة دعوى موضوعية بهذه الطلبات مع العلم بأن إقامة هذه الدعوى تتكلف نحو مائة ألف دولار كرسوم فقط وأتعاب محاماة، مما جعلها تبيع حليها من أجل أن تنفق وتعيش وقد وكلت السيدة سوزان نقيب المحامين السويسريين جون فرانسواه للمطالبة بحقوقها وفى عام 1995 اشترى بنك (درسدنر) الألمانى بنك (كلين ورتبنسون) المودعة به أموال السيدة سوزان وقام محامى سوزان بمصر بإرسال كافة المستندات الدالة على قوة موقف موكلته دون رد رغم مقابلتها شخصياً لرئيس بنك درسدنر بالقاهرة، ويدعى إيميل سكسر المسئول الأول حالياً عن أموال مصر المنهوبة بسويسرا.
هذا إلى جانب محاولات وزارة الخارجية المصرية التى بذلت جهودا مضنية فى الكشف عن أرصدتها، ولكن البنك خاطب القنصل المصرى حسام محرم فى سويسرا، مؤكداً أن صاحبة الشأن عليها الاتصال مباشرة بالبنك تبعاً للقوانين السويسرية.
وفشلت كافة محاولاتها للاتصال بالبنك السويسرى والقضاء السويسرى لا يدين اللصوص كما تروى والتهديد بالقتل ينتظر السيدة سوزان كلما حاولت فتح الملف.
وتطالب سوزان بموقف سياسى داعم لحقوقها بعد ثورة 25 يناير من الخارجية المصرية ووزارة القوى العاملة والهجرة ولديها كل المستندات المطلوبة الداعمة لحقها لإعادة أموالها.