في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، لتطوير منظومة النقل البحري، وتطوير كافة الموانئ البحرية وفقاً للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية، يتم حالياً إعداده والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ وذلك لتدعيم الاقتصاد القومي. أعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، الانتهاء من تنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه تم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبتنفيذ عدد من الشركات الوطنية المصرية، مشيراً الى أن المحطة تشتمل على أرصفة بأطوال 630 مترا وعمق - 17 مترا ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع ومن المنتظر أن تصل الطاقة الاستيعابية لها حوالي 4 ملايين طن سنوياً. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يمتاز بأنه مجهز بكافة المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة، وصرف مطر للساحات، وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة، وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء ضمن منظومة (OPS)، والتى ينفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط وكذا أماكن مخصصة لاستقبال الصرف الصحي ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن، ومجهز أيضاً بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس، وسوف تسهم تلك المحطة بعد افتتاحها في تقليل زمن انتظار السفن خارج الميناء، وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة، وزيادة مساحات التخزين داخل الميناء .