استقالة جديدة في حكومة ماي احتجاجًا على إدارة ملف بريكست

أعلنت الوزيرة البريطانية لشؤون البرلمان أندريا ليدسوم استقالتها من منصبها احتجاجاً على طريقة إدارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي لملفّ خروج المملكة من الاتّحاد الأوروبي.
وقالت ليدسوم في تغريدة على تويتر أرفقتها بكتاب استقالتها "بأسف بالغ وقلب حزين قرّرت الاستقالة من الحكومة".
وأوضحت الوزيرة في كتاب استقالتها أنّها خلال الأشهر الأخيرة التي قدّم فيها العديد من زملائها استقالاتهم من الحكومة بسبب خلافات بينهم وبين ماي حول بريكست، آثرت هي البقاء في منصبها "للنضال من أجل بريكست".
وأضافت مخاطبة رئيسة الوزراء "على طول الطريق كانت هناك تنازلات غير مريحة، لكنّك حصلت على دعمي التامّ وإخلاصي"، أمّا اليوم "فلم أعد أصدّق" بأنّ النهج الذي تتّبعه الحكومة سوف ينجح في "تحقيق نتائج الاستفتاء"
الذي جرى في 2016 وأيّد فيه 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
واتت استقالة ليدسوم غداة عرض ماي خطة جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعرضت ماي الثلاثاء مجموعة من "اجراءات التسوية" التي تهدف إلى الحصول على دعم النواب من حزب العمال المعارض تضمنت منح البرلمان فرصة التصويت على إجراء استفتاء ثان على بريكست.
واعتبرت ليدسوم في رسالتها أنّها لا تعتقد أنّ المملكة المتّحدة ستكون "ذات سيادة كاملة" إذا ما رأت خطة ماي النور، مؤكّدة أيضاً أن تنظيم استفتاء ثان من شأنه أن "يقسّم البلاد" بشكل خطير.
كما شكّكت الوزيرة المستقيلة في قانونية الإجراءات الحكومية المتعلقة ببريكست. وقالت إنّ "مشاريع القوانين المتعلّقة ببريكست لم تتم مراجعتها أو الموافقة عليها بشكل صحيح من قبل أعضاء مجلس الوزراء".
وعشية تصويت بريطانيا في الانتخابات الأوروبية التي لم يكن يُتوقع أن تشارك فيها المملكة بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء بشأن بريكست، دعت ماي النواب إلى التصويت على الخطة الجديدة مطلع يونيو حتى تتمكن البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي هذا الصيف.
وأكدت ماي أن اقتراحاتها هي "الفرصة الأخيرة" بالنسبة إلأى البرلمان لإنهاء المأزق السياسي الذي أخّر موعد بريكست الذي كان مقرراً في الأصل في مارس وأثار غضبا شعبيا عارما.
ووصفت ماي هذه الاقتراحات بأنها "اتفاق بريكست جديد" ينبغي على بريطانيا أن تدعمه.
وتسعى الحكومة إلى المصادقة على الاتفاق بحلول موعد بدء عطلة البرلمان الصيفية في 20 يوليو، ما سيسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية ذلك الشهر، طالما أن النواب يرفضون إجراء استفتاء ثان.