وكيل خطة النواب يهاجم وزارة التنمية المحلية بسبب القرض الفاشل

شن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، هجوما حادا على مسئولى وزارة التنمية المحلية بسبب قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد، قائلا "هذا أصفه بالقرض الفاشل، وقعنا هذا القرض وتمت الموافقة عليه فى يونيه 2017 وحتى الآن لم يتم الاستفادة منه بما هو مطلوب ".
وأوضح سالم أن الغرض من هذا القرض تحقيق التنمية فى محافظتى سوهاج وقنا، وإنشاء 5 تكتلات اقتصادية فى محافظة سوهاج وحدها، لافتا إلى أنه على الرغم من مرور عامين وتحمل الدولة والمواطن بأعباء فوائد هذا القرض، ولوقتنا هذا، لم يتم تنفيذ أى خطوات على أرض الواقع، مؤكدا أن نسب التنفيذ الفعلية صفر.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن كل ما تم فى هذا الشأن اجتماعات وأبحاث ودراسات،
قائلا "الدراسات تتم منذ الحصول على القرض حتى وقت قريب، وهناك لجنة لمتابعة إدارة القرض تقيم إقامة كاملة بوزارة التنمية المحلية ولا يزرو أعضاءها المحافظتين إلا لعقد بعض الاجتماعات الشكلية والتقاط الصور مرة كل شهر ،و يجب تحديد المسئولية ومحاسبة كل من حملنا بأعباء هذا القرض دون الاستفادة منه".
من ناحيته قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، إن اللجنة ناقشت هذا الموضوع 3 مرات حتى الآن، لافتا إلى أن الجميع اعترف أن القرض غير مُستغل، وأن وزيرة التخطيط اقترحت تشكيل لجنة مُشتركة والنزول على أرض الواقع، مطالبا وزارة التنمية المحلية بإعداد تقرير تفصيلى
بشأن هذا القرض منذ بدايته وما تم إنفاقه منه، قائلا "هناك مكونات نسب التنفيذ فيها تقترب من الصفر".
فى سياق متصل أكدت الدكتورة أمل زكريا، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن القرض يبلغ 500 مليون دولار، وأن ما تم إتاحته 60 مليون دولار من الشريحة الأولى البالغة 125 مليون دولار، وأن العام الماضى تم إنفاق 40 مليون على البنية التحتية والعام الجديد سيتم إنفاق 20 مليون.
وبدوره قال محمد السبكى، وكيل وزارة المالية، إنه تمت إتاحة مبلغ 64 مليون دولار من القرض لمحافظة قنا، و55 مليون دولار لسوهاج، و5 مليون دولار للمكتب التنسيقى بوزارة التنمية المحلية للتدريب ومتابعة تنفيذ القرض.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.