جاء إقرار مجلس الشوري السعودي منح نظام الإقامة المميزة للوافدين أول أمس، مفاجاءة للجالية المصرية هناك والتى تحتل المركز الثالث من حيث الحجم عقب الجاليتان الهندية والباكستانية. ويتيح نظام الإقامة المميزة "حال تطبيقه من وزارة العمل" بعد موافقة البرلمان السعودى، حرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، وهو مايقود المملكة بخطى متسارعة نحو إلغاء نظام الكفيل. اتجاه لتحرير العمالة في هذا السياق أكد أشرف حسين، رجل أعمال مصرى بالسعودية ، منذ 30 عام، ان اتجاه النظام السعودى الي اصدار الاقامة المميزة بعد اقرار مجلس الشورى السعودى أول أمس، هو اتجاه لتحرير العمالة من كل انحاء العالم من تحكم الكفيل. وأشار حسين، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الي ان الملك سلمان بن عبد العزيز ، العاهل السعودى كان قد وعد من قبل بالغاء نظام الكفيل في عام 2016 ، متوقعًا ان تسير المملكة السعودية في خطى سريعة بهذا الشأن لصالح الوافدين . وكان مجلس الشوري السعودي اقر منح نظام الإقامة المميزة الذي يعطي الوافدين حرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل أول أمس، وهو مايقود المللكة بخطى متسارعة نحو إلغاء نظام الكفيل. تحول اقتصادى وفكرى من جهته أكد محمد فاروق ابو حشيش، مغترب مصرى بالسعودية، ان اقرار مجلس الشورى السعودي منح نظام الإقامة المميزة للوافدين خطوة مهمة جدا نحو التحول والتطور الفكرى والاقتصادي الذى تعيشه المملكة العربية السعودية فى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأشار بو حشيش، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الي أن الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان كانا قد أعلنا عن اعتزاهم تنفيذ تلك الخطوة فى عام 2016 وها نحن نراها تقرر الآن، لافتًا الي ان الأمر هو منحة للوافدين تخلصهم من بعض القيود بالسعودية مما يتيح لهم مساحات واسعة لحرية العمل والتنقل داخل وخارج المملكة. وكان مجلس الشوري السعودي أقر أمس منح نظام الإقامة المميزة الذي يعطي الوافدين حرية التنقل والحركة من وإلى السعودية ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، ويعد اصدار تلك الخطوة بداية لإلغاء نظام الكفيل. الغاء الكفالة مقابل رسوم اشاد أحمد قاسم، رئيس الاتحاد الرياضي للمصريين بالسعودية، بطرح نائب بمجلس الشورى السعودى لمشروع قانون يلغى الكفالة بحيث تكون علي المغترب تسديد رسوم مقابلها. وأشار قاسم، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الي ان تلك الفكرة تضمنت ان يقوم المغترب بدفع 750 ريال في كل شهر وعلي كل عامل او رب الأسره ان يدفع كل شهر 400ريال علي كل فرد من الأسره والتطبيق من2020، مؤكدًا ان تلك الفكرة حال تطبيقها ستجعل العامل بما يوزاى تصريح العمل الحر ولكن رسومها الباهظة علي المجلس النظر فيها بما يوزاى أجور العمالة بالسعودية. اتفاقيات غير معلنة من جهته أكد إسلام منصور، مهندس مصرى بالرياض، ان اتجاه النظام السعودى لالغاء نظام الكفيل لابد من تطبيقه في ضوء محددات مثل ع اجبار صاحب العمل على انه ينفذ شروط مكتب العمل عند التعاقد مع العاملين لديه حتى لا يتعرض لمضايقات غير معلنة وبالتالي هيحدث طفرة فى سوق العمل السعودي الذي يعتمد بشكل كبير علي الوافدين.