حظر سفر أعضاء التدريس للخارج طوال أيام الامتحانات

انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بالجامعات مبكراً

شدد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، على أهمية الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات المصرية، وخاصة ما يتعلق بتواجد القيادات الجامعية أعضاء هيئة التدريس لمتابعة سير أعمال الامتحانات والكنترولات. وأكد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه على ضرورة الالتزام بكافة القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للعملية التعليمية والامتحانات والقواعد الحاكمة لأعمال الامتحانات. كما شدد المجلس على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتصل بتحصيل المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية، ومنح الإجازات والعطلات الدراسية، واتباع السبل التى حددها قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فى شأن مساعدة الطلاب المستحقين للدعم والمساندة من خلال الأساليب والقنوات الشرعية المحددة لذلك. وأعلن د. عبدالغفار عن تنظيم مسابقة أفضل جامعة فى التحول الرقمى للعام الدراسى القادم، على أن يتم تكريم الجامعات الفائزة برعاية السيد رئيس الجمهورية.
قدم د. خالد عبدالغفار باسم المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعاية سيادته وتشريفه للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى واجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
وأكد الوزير على سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس فى اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية على
هامش فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل، والتى شملت: دور الجامعات والبحث العلمى فى تطوير ثقافة التعلم والمعرفة فى إطار مسئولية بناء المواطن والتنمية الشاملة، وتطوير الجامعات لآليات موضوعية تمكنها من اكتشاف النوابغ والموهوبين، وتقديم رعاية خاصة بهم واستثمار هؤلاء النوابغ ليكونوا قاطرة الدولة لتحقيق التقدم، واستيعاب الجامعات ومواكبتها التكنولوجيا البازغة فى التعليم، وتوظيفها لصالح التحاق الخريجين بسوق العمل، فضلًا عن مشاركة مصر فى الثورة الصناعية الرابعة التى يشهدها العالم فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وتطوير المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل. ووجه د. خالد عبدالغفار الشكر لكافة الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية على مشاركتها الإيجابية فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، مما أسهم فى خروج المنتدى بالشكل العالمى المشرف لصورة مصر بالخارج.
كما وجه د. عبدالغفار بضرورة استحداث إدارة بالجامعات لرعاية واكتشاف الموهوبين والنوابغ فى شتى المجالات سواء العلمية أو البحثية أو الفنية أو الرياضية أو الثقافية وغيرها، كما طالب بأن يكون للجامعات دور فعال فى المشاركة فى الثورة الصناعية الرابعة وخاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا البازغة.
وأشار الوزير إلى ما انتهى إليه
اجتماعه مع رؤساء وأمناء لجان قطاع العلوم الأساسية والإنسانية، والتى شملت تطوير المناهج الدراسية كل خمس سنوات وربطها بسوق العمل، وإدراج تكنولوجيا المعلومات فى جميع الكليات بالتعاون مع لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والاهتمام بالتوسع فى إنشاء كليات التعليم التكنولوجى والذكاء الاصطناعى بالجامعات الحكومية.
وأشاد الوزير بمشاركة الجامعات الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الأساتذة والعاملين والطلاب، وقدم الشكر لدور الجامعات فى التوعية الوطنية، وتحفيز كافة منتسبى الجامعات المصرية للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء. ووجه الوزير بعقد منتدى للجامعات المصرية فى بدء العام الدراسى القادم حول ريادة الأعمال، بحضور كافة ممثلى الجهات المعنية فى الدولة.
كما أكد المجلس أيضاً على ضرورة اتباع المؤسسية فى إدارة كافة شئون الجامعات، من خلال إعلاء دور مجالس الكليات ومجالس الجامعات تنفيذا لقانون تنظيم الجامعات، وتحقيقا لمبدأ الحوكمة والإدارة الرشيدة. وأكد المجلس الأعلى للجامعات على استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالخرطوم لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية فى ظل تطورات الأحداث التى تشهدها السودان. ويؤكد المجلس الحفاظ على مصالح هؤلاء الطلاب، والمتابعة مع السلطات السودانية المعنية لأوضاع هؤلاء الطلاب بكافة الجامعات السودانية.
وأقر المجلس تطوير اللوائح الدراسية بكافة الكليات بالجامعات الحكومية كل خمس سنوات لكى ترتبط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل.
وأقر المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد الحاكمة لالتحاق الطلاب المصريين بالجامعات الأجنبية حتى يتمكن هؤلاء الطلاب من معادلة شهادات تخرجهم من المجلس الأعلى للجامعات.
كما وافق المجلس على فصل فرع الأقصر بجامعة جنوب الوادى ليصبح جامعة مستقلة باسم جامعة الأقصر، على أن تستكمل الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن، وتعد جامعة الأقصر الجامعة الحكومية رقم 27.