أعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ القطاع الخاص العربي أسهم في الوقت الراهن بحوالي 75% من الناتج المحلّي الإجمالي في البلدان العربية، وأنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تعد مجالا للمناقشة بل أصبحت حاجة ضرورية وملحّة. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العربي الذي عقد في بيروت، وشارك فيه الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزياد حايك، نائب رئيس فريق عمل الأممالمتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بجنيف، وقيادات المال والأعمال والاقتصاد من الوطن العربي. وأضاف أن معظم الدول العربية تعاني من مشكلات في البنية التحتية، وعلى هذا الأساس بات من الملح جدا رسم سياسات تسهم في تحقيق الصالح العام مع العلم أنّ هناك نماذج نجحت، وأيضا هناك دولا استطاعت أن تحقق التطوّر، لكن رغم كل ذلك تبقى كلمة السر في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة الأطراف، وأشار إلى أنه رغم الحاجة إلى الشفافية والحوكمة فإنّ الهدف من الاستثمار، هو تحقيق العائد، وذلك يحتاج إلى تغيير العقلية والذهنيّة السابقة عبر وضع قوانين أكثر مرونة الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان العربية.
