قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حجز محاكمة رئيس قسم الحسابات بإدارة العمرانية التعليمية، بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 26 مايو للحكم. صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم، ونادر محمد حسن، ومدحت سالم رمضان، وأمانة سر سيد نجاح، وأحمد رضا. وتعود القضية للفترة من عام 2011 حتى عام 2013 بدائرة قسم العمرانية، عندما قامت المتهمة بصفتها رئيس حسابات بالإدارة التعليمية بالعمرانية بالحصول على 673 ألف جنيه، بأن اختلست أموالا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، وهي الشيكات البالغ قيمتها مليون و440 ألف جنيه، والمستقطعة من أجور العاملين بجهة عملها، والمسلمة إليها لتوريدها لحساب نقابة المعلمين، وصندوق الزمالة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن قامت بتدوين رقم حسابها الشخصي ببنكي الأهلي المصري والإسكندرية على تلك الشيكات بدلا من حساب جهة المستقطع لصالحها تلك المبالغ، وقامت بإيداعها بحسابها الشخصي وصرف قيمتها عقب ذلك، وسددت جزءا منها لصالح عملها، وارتبطت بجريمة تزوير في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أثبتت على خلاف الحقيقة بتلك الشيكات رقم حسابها الشخصي بدلا من جهة عملها. وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت سلطتها بوجود زيادة غير مشروعة في عناصر ذمتها المالية ومصروفات غير معلومة المصدر بمبلغ 673 ألف جنيه لا تتناسب مع مصادر دخلها.
