عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع مسئولي هيئات التأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد، وذلك بمقر مجمع الهيئات بالمحافظة التي تعتبر أول محافظة سيُطبق بها المنظومة الجديدة للتأمين الصحيّ، بحضور وزراء: الإنتاج الحربيّ، والصحة، والمالية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية. أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع الذي يُعقد في المقر الجديد للهيئات الخاصة بالتأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد مُهم للغاية؛ إذ إنه يأتي للتأكد من انتهاء كافة إجراءات المنظومة بالكامل، والتيقن من أن كل شيء جاهز ويسير وفق التوقيتات الزمنية المقررة. وأضاف الدكتور مدبولي: "أتابع بصورة شبه يومية موقف المنظومة بمحافظة بورسعيد، سواء على مستوى البنية التحتية، أو الميكنة، أو فيما يخص تدريب العاملين بالمشروع، وتجهيز المستشفيات"، لافتا إلى أن هناك هدفا آخر لهذه الزيارة يتمثل في تسليط الضوء على المشروع الذي سيبدأ تنفيذه قريبا، مؤكدا أنه سيتم البدء قريبا في حملة توعية عن منظومة التأمين الصحيّ الشامل التي ستبدأ في محافظة بورسعيد، وكلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات بأن يتم إرسال نصية على الهواتف المحمولة لجميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحيّ ببورسعيد كإحدى آليات التوعية بهذه المنظومة الجديدة. وأكد مدبولي أن الدولة تسعى إلى تطبيق نظام صحيّ تكافليّ يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة فائقة، وذلك وفقا لمعايير قومية لجميع المواطنين على السواء من خلال منظومة التأمين الصحيّ الشامل التي ستعمل وفق قانون موحد يُنظم جميع أعمال التأمين الصحي الشامل، بحيث تسمح المنظومة في الوقت نفسه بفصل تمويل الخدمة عن تقديمها سواء من خلال القطاع العام أو الخاص. من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: "نحن هنا في المبنى الذي سيتم من خلاله إدارة منظومة التأمين الصحي في محافظات القناة"، موضحة أنه تم الانتهاء من استلام وتأثيث 26 وحدة صحية، ويتم تدريب العاملين حاليا، فيما تتراوح نسبة تنفيذ الوحدات المتبقية ما بين 92 و98%، وسيتم العمل من خلال المنظومة في 35 وحدة صحية، وفيما يتعلق بالمستشفيات، عرضت وزيرة الصحة موقف التنفيذ بها، حيث من المقرر أن يتم استلام المستشفيات تباعا، بإجمالي 10 مستشفيات. وقالت وزيرة الصحة: يعتمد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد على إنشاء مبنى إداري جديد لهيئة التأمين الصحيّ الشامل، وتطوير وإنشاء 10 مستشفيات، وتطوير وإنشاء 30 مركز رعاية أساسية ووحدة رعاية طب أسرة، وإنشاء المنظومة الإلكترونية بجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، وربطها بالمبنى الرئيسيّ، وكذا توفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتشغيل المنظومة. وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه تم الإعلان عن القوى البشرية المطلوبة، كما تم إعداد الاختبارات، ونحن حاليا في مرحلة التعاقد، مضيفة في السياق نفسه أنه تم التعاقد مع شركات نظافة وصيانة وأمن وتغذية للمستشفيات، والوحدات المشتركة بالمنظومة، لافتة إلى وجود زي رسميّ مُوحد، كما تم التنسيق مع عددٍ من البنوك؛ للمساهمة في تأثيث بعض المستشفيات. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إدارة المنظومة الصحية في النظام الجديد، من خلال ثلاث هيئات: الأولى وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تتبع وزيرة الصحة والسكان مباشرة، وهي الجهة التي تقوم بتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية ومعايير طبية موحدة من خلال تجمع المستشفيات (مستشفيات وزارة الصحة - القطاع العلاجي - المؤسسة العلاجية - المستشفيات التعليمية) تحت مظلة واحدة؛ والثانية وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتكون مهمتها وضع معايير التقييم والجودة ومتابعة الأداء، وكذا مراقبة واعتماد تطبيق المعايير على المنشآت الصحية، هذا إلى جانب العمل على تقييم واعتماد مقدمي الخدمات الطبية؛ والثالثة وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمتها تجميع الاشتراكات، وتوقيع التعاقدات مع أماكن تقديم الخدمة الطبية، وكذا تمويل وشراء الخدمة من الأماكن غير التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. وأضافت زايد: تم الانتهاء من اعتماد الهياكل التنظيمية للهيئات، وتم حصر عدد العاملين في قطاع الصحة ببورسعيد، وسيتم التسكين للعاملين في الهيئات، ومعظمهم من العاملين بالقطاع الصحي في المحافظة. وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة الانتهاء سريعا من تدريب العاملين الذين سيتم تسكينهم بالهياكل التنظيمية للهيئات التي ستعمل بهذه المنظومة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية بشأن بدء حملة التوعية بمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد. كما أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من معايير اعتماد الجودة والسلامة للمنشآت الصحية المشاركة بالمنظومة، ويتم حاليا تدريب العاملين عليها؛ تمهيدا لاعتماد المستشفيات والوحدات الصحية المشاركة في المنظومة. وكلّف رئيس الوزراء بسرعة العمل على إنهاء المستشفيات والوحدات الخاصة بمنظومة التأمين الصحيّ في صعيد مصر، وبمحافظة الأقصر التى ستدخل بالمنظومة لاحقا، خاصة أن بها بنية أساسية يمكن البناء عليها.
