رئيس مجلس الشورى يلتقى وفدًا سياسيًا بحرينيًا

أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى دعم مصر الكامل لمملكة البحرين ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، مشيراً إلى أن أمن البحرين واستقرارها وعروبتها وأمن منطقة الخليج عموماً هو خط أحمر لا تقبل مصر ولا تسمح بتجاوزه، وأن الأمن القومي لدول الخليج لا يتجزأ عن الأمن القومى المصرى لما يربط مصر بدول الخليج من علاقات تاريخية وحضارية وثيقة.
جاء ذلك خلال لقائه وفدا سياسيا بحرينيا من جمعية المنبر الوطني الاسلامى برئاسة عبداللطيف الشيخ رئيس الهيئة الاستشارية للجمعية، والدكتور على أحمد عضو مجلس النواب البحرينى، وسعد محمد عبد الله، وعبد العزيز المير البرلمانيين السابقين.
و أضاف رئيس مجلس الشورى أن تأكيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية على وحدة الصف العربى والوحدة المشتركة بين مصر ودول الخليج تمثل ركيزة أساسية للسياسة الخارجية المصرية فى المرحلة القادمة ، مشدداً على أن مصر لا تقبل تدخل أى دولة فى الشئون الداخلية لدول الخليج.
من جانبه أشار الوفد البحريني إلى أن العلاقات بين مصر ومملكة البحرين تتسم بأنها علاقات تاريخية ومتميزة أساسها التواصل والمحبة بين الدولتين الشقيقتين والمصلحة العربية المشتركة بما يعود بالنفع في التعامل مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وقال الوفد البحريني انه يرفض أي تدخل من إيران في الشئون الداخلية للمملكة وغيرها من دول الخليج لكون هذا انتهاك صارخ لمبدأ السيادة الوطنية، وأضاف الوفد إنه مع انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيساً لمصر وعودة الاستقرار والهدوء الى مصر ستزيد الاستثمارات الخليجية حيث أن هناك مستثمرون كثيرون من دول الخليج على استعداد للاستثمار فى مجالات متعددة فى مصر.
وقال رضا فهمى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى لدينا سياسات متوازنة مع جميع دول العالم وننتظر من الجانب الإيرانى إظهار حسن النوايا تجاه جيرانه.
وقال على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى ان مصر لن تسمح بأى مؤامرة ضد أى دولة عربية شقيقة وسنقف بقوة ضد أى عدو، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية البحرينية كعلاقة الجسد الواحد وأن مصر شعباً وقيادة وحكومة تربطها علاقات وثيقة مع مملكة البحرين، وأضاف إلى أن مصر فى مرحلة الإصلاح والبناء لما تم إفساده على مدى عشرات السنين وأن الاستثمارات العربية من أهم الأبواب لزيادة الاستثمار داخل مصر ونحتاج مبادرات من دول الخليج للاستثمار فى المشروعات والصناعات المحتلفة.