قانون إيرانى لمنع مرور نفط الخليج فى مضيق هرمز

قال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني امس الاثنين إن اللجنة وضعت مشروع قانون يدعو إيران إلى محاولة منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز الى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة عليها.
ويعتبر البرلمان الإيراني نفسه مستقلا لكنه يفتقر إلى السلطة. ومن غير المرجح أن يكون لمشروعات القوانين اثر ما لم تقره القيادة.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن النائب إبراهيم أغا محمدي قوله أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران.
وضع مشروع القانون ردا على العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على جمهورية إيران الإسلامية."
وقال أغا محمدي إن 100 من 290 عضوا في البرلمان وقعوا مشروع القانون حتى يوم الاحد.
لكن لم يرد ذكر تفاصيل عن كيفية تحقق إيران من وجهة كل سفينة تمر من الخليج تحت عين البحرية الأمريكية اليقظة.
وإذا وافق البرلمان على مشروع القانون فيلزم عندئذ ان يقره مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا من رجال الدين والمحامين الذين يختارهم الزعيم الاعلى ويمكن للمجلس الاعتراض على أي مشروع قانون.