قضايا الدولة تعيد 80 مليون جنيه من شركات الفنادق العائمة لمحافظة البحر الأحمر

تمكنت هيئة قضايا الدولة، من الحصول على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بقنا، بإلزام إحدى شركات الفنادق العائمة، بأن تؤدي لمحافظ البحر الأحمر مبلغ 80 مليون جنيه أقساطا متأخرة، وقضت المحكمة برفض طلب الشركة بإعفائها من الفوائد والأقساط المستحقة عليها.
والزمت المحكمة الجهة الإدارية المدعى عليها (محافظة البحر الاحمر)، بتخفيض القيمة الإيجارية للقرية محل التدعي بنسبة 20% من القيمة الإيجارية المتفق عليها ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحكم المحكمة تضمن قبول الطلب العارض شكلًا وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي
للجهة الإدارية مبلغ 78 مليون و600 ألف و564 جنيه و45 قرشًا القيمة الإيجارية للقرية موضوع الدعوى من أبريل 2013 حتى يوليو 2018 فضلًا عن القيمة الإيجارية المستحقة على القرية محل التداعي، وألزمتها كذلك بالفوائد القانونية عن هذه المبالغ بنسبة 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 13اكتوبر 2016 بالنسبة لمبلغ 37 مليون و496 ألف و692 جنيه و61 قرشًا واعتبارًا من 28 أغسطس 2018 النسبة لمبلغ 41 مليونا
و103 ألف و871 جنيه و41 قرشًا وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى مبلغ 2 مليون و421 ألف و689 جنيه و91 قرشًا قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.
وتعًود وقائع القضية إلى قيام المدعي برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بأحقية الشركة المدعية في إعفائها وبراءة ذمتها من الأقساط المستحقة عليها والالتزام المالي الوارد بعقد الاستغلال المحرر بين الطرفين بتاريخ 10/12/2009، وذلك عن الفترة من 1/1/2013 حتى 31/12/2013 بسبب القوة القاهرة نتيجة قيام ثورة 25 يناير، وتوقف حركة السياحة في البلاد، كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب عارض في ذات الدعوى نيابة عن محافظ البحر الأحمر بطلب إلزام الشركة المدعية بسداد قيمة استغلالها للقرية والفوائد القانونية المستحقة عليها والتعويض.