كشف اجتماع الهيئة الاشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر عن تعرض البحيرة لعمليات تجريف كبيرة للمخزون السمكي، ما ادي إلي تدهور الانتاج السمكي خلال ال 6 أشهر الماضية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ 6 آلاف و140 طناً في الوقت الذي كان يبلغ فيه الانتاج السمكي في مثل هذه الفترة من السنوات الماضية ما لا يقل عن 12 الف طن، واحيانا 115 الف طن. ارجعت الدكتورة الفت دنقي سبب التدهور إلي عمليات التهريب والصيد الجائر، بسبب الانفلات الامني وانشغال الاجهزة الامنية خلال الفترات الماضية بتأمين الانتخابات الرئاسية وقبلها الانتخابات البرلمانية. جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية برئاسة اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان، بحضور الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمهندس سعيد طه مدير فرع الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية «هيئة تنمية بحيرة ناصر سابقاً» ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ومحمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة السمكية. وطالب الدكتور محمد فتحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية جمعيات الصيد بالتوسع في تجربة المراعي السمكية بعد نجاح احد المرابي لانها تسهم في زيادة معدل المخزون السمكي بالبحيرة، مشيراً إلي أن هناك خطة طموحة للوصول بانتاج بحيرة ناصر من الاسماك إلي 35 الف طن سنوياً بفضل التنسيق الجيد مع جمعيات الصيد والجهات الامنية للوقوف أمام محاولات تجريف الثروة السمكية من خلال الحفاظ علي مسطح البحيرة، بواسطة تكثيف تواجد الصيادين المرخص لهم وعدم السماح للمنشآت غير المرخصة بالعمل في مناطق الصيد. وقال ان اللجنة العليا وافقت علي طلب جمعيات الصيد بالتصريح بماعون مساعد للماعون الاصلي من اجل تجميع الاسماك والحفاظ عليها من التلف او العفن بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
