ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مفوض الخصوصية النيوزيلندي، جون إدواردز، انتقد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في أعقاب هجمات كرايستشيرش، واصفًا الشركة "الكاذبون المفلسون أخلاقيا". واستخدم المفوض صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى" تويتر"، لإلقاء الضوء على الشبكة الاجتماعية، التي أثارت غضب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، بسبب البث المباشر للهجمات التي خلفت 50 قتيلًا، والتي تم نسخها ومشاركتها على شبكة الإنترنت. كتب إدواردز: "إنهم يسمحون بالبث المباشر لعمليات الانتحار والاغتصاب والقتل، والاستمرار في استضافة ونشر شريط فيديو عن المساجد، ويرفضون قبول أي مسؤولية عن أي محتوى أو ضرر". وأضاف "لا يمكن الوثوق بفيسبوك، الكراهية على الإنترنت تهددنا جميعًا. المنصات يجب عليها أن تفعل المزيد للقضاء عليها". أوضحت الصحيفة أن إدواردز كان يرد على مقابلة أجراها مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة "فيسبوك"، لشبكة ABC الأمريكية، والتي فشل فيها في الالتزام بأي تغييرات في تقنية فيسبوك المباشرة، بما في ذلك التأخير الزمني في البث المباشر. وقال زوكربيرج، "إن حوادث مثل البث المباشر لهجمات مسجد كرايستشيرش كانت نتيجة "للجهات الفاعلة السيئة" ؛ ليست تقنية سيئة وسيؤدي تأخير الوقت إلى تعطيل تمتع المستخدمين الذين يبثون أحداثًا مثل حفلات أعياد الميلاد أو جلسات جماعية". في مقابلة لاحقة مع راديو نيوزيلندا، اليوم الاثنين، وصف إدواردز تعليقات زوكربيرج بأنها "مخادعة"، وقال إن الشركة رفضت إبلاغ مكتبه بعدد عمليات القتل والانتحار والاعتداءات الجنسية التي تم بثها باستخدام الموقع"، وأضاف أنها تقنية قادرة على إحداث ضرر كبير. أضافت الصحيفة أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قبل مهاجمة المسجد، كانت مستخدمة نشطية لتقنية الهواء مباشرة على "فيسبوك"، مستخدمة التكنولوجيا لبث مؤتمراتها الصحفية الرسمية، بالإضافة إلى رسائل غير رسمية من أريكة أو مطبخها فى منزلها بأوكلاند. كما أعربت الصحيفة أن مكتب رئيسة الوزراء، يدرس ما هي المنصات الأخرى التي يمكنها استخدامها لبث رسائل فيديو رئيسة الوزراء، بما في ذلك موقع منفصل ومخصص، لتجنب استخدام "فيسبوك". وكان آخر فيديو مباشر على " فيسبوك" تم نشره بواسطة رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع الحكومة في 25 مارس الماضى، أى قبل يومين من الهجوم. تابعت الصحيفة البريطانية، أن آرديرن، قالت اليوم الاثنين، إن تحقيق اللجنة الملكية في هجوم كرايستشيرش، سيقدم تقريرًا إلى الحكومة بحلول 10 ديسمبر، كما أوضحت أن التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح المشتبه فيه واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات الدولية وكذلك ما إذا كان هناك وضع "غير مناسب" للأولوية في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.
